أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة الطاقة في الإمارات ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون بينهما من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية مشتركة في مجالات الطاقة والمياه. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء النظيفة وتحلية المياه في وزارة الطاقة في الإمارات، والدكتورة بهجت اليوسف، المدير المكلّف في معهد مصدر، وذلك في مكتب وزارة الطاقة في دبي. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الوزارة مع معهد مصدر على وضع خرائط لمصادر الطاقة المتجددة، وتقييمها، وكذلك وضع نماذج برمجية خاصة بالطاقة تتيح إمكانية التنبؤ بمختلف السيناريوهات المتعلقة بالطاقة وتقييم مدى تأثيرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات. وستشمل مذكرة التفاهم القيام بدراسة سياسات وقوانين الطاقة المتجددة ومدى تماشيها مع متطلبات دولة الإمارات، إلى جانب دراسة إمكانية إجراء مشاريع مشتركة لاختبار وتجريب تقنيات خاصة بالطاقة المتجددة وتطبيقاتها في الدولة. إضافة إلى ذلك، ستتعاون وزارة الطاقة مع معهد مصدر في رفع مستوى الوعي، وتبادل المعرفة، وعقد ندوات وورشات عمل تهدف إلى توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة والتوصل لسياسات وأنظمة تعزز الاستدامة في الدولة. وفي إطار مذكرة التفاهم تم التوقيع أيضاً على اتفاقية المشروع الأول بين وزارة الطاقة ومركز أبحاث تصميم وتقييم خرائط الطاقة المتجددة في معهد مصدر، والذي سيتضمن إجراء تحليل شامل للمواقع لتحديد الأمثل منها، وفق مجموعة من المقومات لإنشاء محطات كهرباء ضخمة تعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات. وسوف يشتمل المشروع على دراسة مجموعة من العناصر والمقومات هي: الموارد، والتكنولوجيا، والطلب على الطاقة، واستخدام الأراضي، والتكلفة، والبنية التحتية، وغيرها من البيانات الجغرافية، وذلك لتقييم وتحديد المواقع الأمثل لإنشاء محطات كهرباء ضخمة تعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات. وسيتم استخدام النتائج التي ترشح عن المشروع في تصنيف مختلف المواقع في الإمارات بناء على معادلة «التكلفة المتوازنة» لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهي التكلفة التي تترتب على الكيلوواط الساعيّ لبناء محطة الطاقة وتشغيلها خلال عمر افتراضي محدد. وستقوم الدراسة أيضاً بتقييم وتحديد المواقع الأمثل لمشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات لتمكين صانعي القرار من اتخاذ خطوات أسرع لتطوير هذه المواقع ورفع إجمالي نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في الدولة. وقالت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي: «تعتبر الطاقة النظيفة من أولويات وزارة الطاقة، باعتبارها عنصراً حيوياً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شرعت الوزارة في تنفيذ مشاريع مختلفة لدعم أصحاب المصلحة في التقدم نحو زيادة حصة الطاقة النظيفة لتحقيق هدف الإمارات العربية المتحدة 2021 في جدول الأعمال الوطني الاتحادي». وأضافت: «تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات الإماراتية والحكومة. ونحن نؤمن أن تعاوننا المكثف مع معهد مصدر لهو أفضل مثال على ذلك. وباعتباره جامعة بحثية رفيعة المستوى متخصصة في مجالات الطاقة البديلة والتقنيات المستدامة في الإمارات، يمتلك معهد مصدر القدرات اللازمة لدعم مبادرات الطاقة والمياه الاستراتيجية للحكومة». من جانبها، قالت الدكتورة بهجت اليوسف: «يعكس توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية المشروع الأول بين وزارة الطاقة في الإمارات ومعهد مصدر مدى مواءمة أنشطتنا وخبرتنا البحثية مع متطلبات دولة الإمارات وأهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة. وبدوره سيواصل معهد مصدر المساهمة في ابتكار تقنيات نظيفة، وتطوير سياسات وأنظمة، وتعزيز تبادل المعرفة لتسريع وتيرة تطبيق تقنيات الطاقة النظيفة والمياه على نطاق واسع. ولا شك أن هذا التعاون مع الوزارة سيفضي إلى نتائج مهمة ستعود بالنفع على المجتمع بشكل عام». ويأتي مشروع تقييم المواقع في إطار جهود وزارة الطاقة الرامية إلى إنشاء محطة لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) ضمن الوزارة، وذلك لوجود علاقة قوية ومهمة بين البيانات الجغرافية ودراسات الطاقة.