علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة التجارة السعودية أبلغت الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بحظر التعامل والإعلان عبر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ابتداءً من أكتوبر (تشرين أول) المقبل. وجاءت الخطوة الأخيرة من وزارة التجارة نظراً لإطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة ترخيص (موثوق) والذي يمنح للأفراد تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم القطاع في المملكة، مؤكدةً بحسب المعلومات على ضرورة التقيد بالإجراء الجديد وحظر التعامل مع المعلنين غير المرخصين ابتداءً من الموعد المحدد. وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مع مطلع أغسطس (أب) الحالي، استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع. وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل أكتوبر القادم تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية. وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري). واشتملت الاشتراطات على ضرورة أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي. وبحسب الاشتراطات الجديدة يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيعلن عنها وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت «مقاطع، وصورا، سواء متحركة أم ثابتة، ونصوصا، وعبارات». وكانت الجهات المختصة في السعودية أبلغت القطاع الخاص في يونيو (حزيران) الماضي بعدم التعامل مع مشاهير منصات التواصل الاجتماعي غير السعوديين، أو الإعلان لديهم ودعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع إلا من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري. وكشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة مؤخراً، عن رصد مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، ووجود تجاوزات نظامية لديهم تتمثل في عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي. وحذرت وزارة التجارة، القطاع الخاص، من التعامل مع المعلنين غير السعوديين المتجاوزين، وذلك استناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما فيها نظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين، وكذلك نظام مكافحة التستر الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته «جريمة» يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن 5 أعوام والغرامة 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).