قال بيان نقلا عن وزيرة التخطيط المصري هالة السعيد يوم الخميس إن اقتصاد البلاد سجل نموا بـ6.6 في المائة في العام المالي 2021 - 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3 في المائة في العام السابق. واستعرضت السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي وكذا مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام. وأشارت إلى أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لا سيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا. وأضافت الوزيرة أن «صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2 في المائة، بنسبة تراجع 0.4 في المائة مقارنة بالتقديرات السابقة في شهر أبريل (نيسان) الماضي»، كما تطرقت إلى أن معدل التضخم العالمي يواصل الارتفاع في الكثير من دول العالم، وقد تم رفع توقعات التضخم العالمي بسبب زيادات قياسية في أسعار الغذاء والطاقة، فضلا عن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بأزمة «كورونا». وتابعت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العالمي 8.3 في المائة خلال عام 2022، ليسجل 6.6 في المائة في الاقتصادات المتقدمة و9.5 في المائة في الاقتصادات النامية، فيما تشير التقديرات إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل جائحة «كورونا» خلال عام 2024، وذلك في حالة عدم تفاقم الأزمات المُسببة لارتفاع التضخم كتصعيد الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية. وأوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري نما بمعدل 3.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي 2021 - 2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6 في المائة، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3 في المائة خلال العام المالي 2020 - 2021. وعزت الوزيرة الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8 في المائة. وأضافت أنه «حدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021 - 2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3 في المائة، ثم قناة السويس بمعدل 11.7 في المائة، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9 في المائة، كما شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي». وكانت القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي هي الصناعة التحويلية، والتجارة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والاستخراجات، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس، عرضت الوزيرة تطور الإيرادات الشهرية المُحققة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2021 حتى يوليو 2022، موضحة أن القناة حققت أعلى إيراد لها في شهر يوليو الماضي بمعدل 704 ملايين دولار. وأشارت إلى تنامي الحركة بقناة السويس نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة القناة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة، وهذا يأتي انعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط، وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. وقالت الوزيرة إن معدل البطالة استقر عند 7.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15 في المائة في شهري يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين؛ تأثرا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما بلغ معدل التضخم الشهري (على أساس سنوي) المتوسط العام 9.7 في المائة. وعرضت الوزيرة مؤشرات أداء الميزان التجاري خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق عليه، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة نمت الصادرات المصرية (غير البترولية) بنسبة 57.8 في المائة، فيما زادت الواردات (غير البترولية) بمعدل 29 في المائة، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122 في المائة، بينما زادت الواردات البترولية بنسبة 53.4 في المائة.