عجمان (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2015 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2016 بإجمالي نفقات قدرها مليار و171 مليون درهم بنسبة نمو 10 في المئة عن الموازنة العامة لسنة 2015. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي: إن موازنة السنة المالية 2016 جاءت ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالتركيز على تطبيق سياسات مالية حكيمة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية بعجمان لتقديم أفضل الخدمات والاستمرارية في تعزيز البنية التحتية، بما يسهم في الحفاظ على تبوؤ عجمان مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021. من جانبه، أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية إلى أن الموازنة جاءت متوازنة ودون عجز وبنسبة نمو 10 في المئة عن العام الماضي، وتوزعت على مختلف القطاعات، حيث حظي قطاع الشؤون الاقتصادية بنسبة 32 في المئة وقطاع مرافق المجتمع وحماية البيئة بنسبة 30 في المئة، فيما بلغت نسبة الاعتمادات لقطاع الخدمات العمومية 25 في المئة وأخيرا نسبة قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 13 في المئة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان جاءت لتواكب التطور الشامل والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة استجابة لتطلعات الحكومة لتحقيق رؤية عجمان 2021. وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تم وضع هذه الموازنة لتساهم في تحقيق رؤية عجمان 2021 وخطة الحكومة الاستراتيجية، منوها أن الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي الذي يتسم بالكفاءة والفعالية ويعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتقود مؤسساته كفاءات مواطنة متسلحة بالمعرفة والطموح وتواكب خدماته متغيرات العصر وتنافسية السوق من خلال تبني القرارات بحكمة ورسم الخطط بحنكة وفق سياسات ذكية وتشريعات صلبة وأطر علمية. وأشار مروان آل علي مدير عام دائرة المالية بالوكالة إلى أن اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 ما هو إلا دعم للقدرات التنافسية للإمارة وترقيتها في مجالات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي من خلال حكومة متميزة تحقق الرفاه الاجتماعي والسعادة المجتمعية. ونوه آل علي بأن اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 جاء ولأول مرة ضمن خطة مالية متوسطة المدى/‏‏‏2016، 2017، 2018 وفقاً لأفضل الممارسات، وهو ما يتوافق مع استراتيجية حكومة عجمان 2021 مؤكداً أن العمل الدؤوب والجهد المتواصل والإيمان بالقدرة على التنافس والنجاح هما سلاح العمل الحكومي المتميز. وقال عبدالله الجناحي، مدير إدارة الموازنات الحكومية بدائرة المالية: إن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2016 جاءت متوازنة وبدون عجز، بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة التي جاءت نتيجة للتخطيط المالي المسبق والسليم لكامل الخطة المالية متوسط المدى/‏‏‏2016، 2017، 2018 وذلك من خلال منهجيات عمل وآليات مبتكرة، بما ينسجم مع أساس الاستحقاق المطبق في حكومة عجمان بغرض استغلال أفضل للموارد، وبما يتوافق مع رؤية عجمان 2021.