أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الخميس اتخاذ إجراءاته القانونية إزاء تسريب ‏صوتي يخص "جرائم فساد" في محافظة صلاح الدين شمال البلاد. ويأتي إعلان القضاء عن اتخاذ الإجراءات القانونية بعد ساعات على نشر الصحافي العراقي علي فاضل، الذي سبق أن سرّب مقاطع صوتية نسبت لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تسجيلا صوتيا قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد عبدالله الجبوري المكنى بأبي مازن، يتضمن بيع وشراء مناصب للقضاة وأخرى في وزارة التربية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين، يتم التطرق فيها إلى أحد السادة القضاة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وفي التسجيل الصوتي، الذي سُرب ليل الأربعاء/الخميس، يتصل شخص يدعى محمد الهجف بالجبوري وينقل إليه طلب قاض يدعى فيصل العزاوي التدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية. كما ينقل عن شخص يدعى القاضي خلف قوله إنه اتفق مع الجبوري على أن يجلب له المبلغ، ولديه قائمة بـ15 شخصا من منطقته "سيزعل" من أحمد الجبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في وزارة التربية. وكشف التسريب الصوتي عن استلام المدعو القاضي خلف مبلغ 300 مليون، وسحبه مليار دينار للضريبة، ويجب تسديدها قبل نهاية السنة، وأعطيت لشخص يدعى أبوصكبان، فيما يقول أحمد الجبوري إنه أبلغ المحافظ بأن لديه التزاما بقضية الوزير صالح، وطلب منه أن يوقع له الصك. وحسب التسجيل الصوتي المسرب، فإن 20 مليار دينار تتعلق بوزارة الصحة، بربح يبلغ 20 في المئة، صرف منها 6 في المئة، 3 في المئة في زمن الدكتور عمر، الذي منح منها 20 في المئة وتعادل 500 مليون إلى الدكتور قتيبة الجبوري، فيما الـ3 في المئة الأخرى قام شخص يدعى الدكتور رائد بـ"تمشيتها". وفي نهاية التسريب الصوتي طلب أحمد الجبوري من محمد الهجوف أن يبلغ عمر بقاءه على "الاتفاق" ووصفه بـ"الكلب". ويأتي هذا التسريب الصوتي بعد نحو أسبوع على نشر الصحافي علي فاضل المقيم في الولايات المتحدة الأميركية مقطع فيديو، يظهر وزير الصناعة السابق صالح الجبوري وهو يؤدي القسم واضعا يده على المصحف، ويقسم بأنه بعد أن يباشر مهامه كوزير للصناعة سيكون ولاؤه المطلق لرئيس حزبه، النائب أحمد الجبوري "أبي مازن"، وأن يقوم بتنفيذ توجيهاته حرفيا بإدارة الوزارة، وبكل إخلاص، مع الالتزام بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقا. وقال إنه في حال المخالفة سيتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك. وصالح الجبوري أحد أعضاء حزب "الجماهير الوطنية"، وقد تولى وزارة الصناعة في أكتوبر 2018 وحتى مايو 2020، في حكومة عادل عبدالمهدي، التي أقيلت نتيجة التظاهرات الشعبية التي عمّت العراق في السنتين السابقتين، احتجاجا على الفساد. وكان الصحافي العراقي علي فاضل قد أنهى أواخر يوليو الماضي نشر كل التسريبات الخاصة برئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بنشره محضر اجتماع مسربا كاملا تبلغ مدته 48 دقيقة، مع عدد من قيادات وأعضاء ميليشيا تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع"، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق. وخلال الحوار الذي جرى بين المالكي والحاضرين، أكدوا له أن لديهم أكثر من 20 ألف مقاتل على الأرض، ويطلبون منه دعما ماليا ولوجستيا وغطاء قانونيا، وقد وعدهم المالكي بتوفير ذلك. كذلك ظهر المالكي في فقرات كثيرة من التسريبات وهو يهاجم قيادات في "الحشد الشعبي"، وسياسيين بارزين، إضافة إلى انتقاد المرجعية الدينية في النجف علي السيستاني، بوصفها بـ"الصامتة". وبينما أعلن مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة إلى المالكي، يواصل الأخير إصراره على أن التسجيلات المنسوبة له ليست حقيقية، رغم إصدار تقرير تقني لمنظمة عراقية متخصصة أكدت صحته وعدم خضوعه لأي تلاعب.