أطلقت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، منظومة دبي لترخيص الأصول الافتراضية هذا الشهر، مع بدء العمل بمرحلة تقديم الحد الأدنى من المنتجات. كما نشرت السلطة الإرشادات واللائحة التنظيمية لتسويق وإطلاق العروض الترويجية المتعلّقة بالأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة الاتصالات التسويقية قبل طرح التراخيص والخدمات في الأسواق، وذلك سعياً لحماية المستهلك والأسواق، وضمان دقّة ما يتم تداوله من معلومات. وتشمل اللائحة المنظمّة للتسويق والإعلان جميع أشكال الاتصالات التسويقية والإعلانات، بما في ذلك نشر المعلومات، وبناء وتعزيز الوعي، وإشراك العملاء وجذب المستثمرين. كما تشمل قواعد سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية الاتصالات المتعلّقة بخدمات الأصول الافتراضية من قبل أي كيان يستفيد من المواقع الإعلامية التي تتخذّ من دبي مقراً لها، وكذلك من منصّات البحث، وقنوات النشر عبر الإنترنت وخارجها التي تستهدف المتعاملين في سوق دبي، وتلك التي تضع حواجز لحماية شرائح من الجمهور، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى الخاصة بالمحتوى. وستكون جميع قنوات نشر المحتوى التي تعمل من دبي، ملزمة بالتصرّف بمسؤولية، والامتثال للإرشادات السائدة فيما يتعلّق بالاتصالات الخاصة بالأصول الافتراضية التي يتم تقديمها عبر منصاتها. وتوضّح اللائحة والإرشادات مزيداً من التفاصيل عن التزامات مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين في دبي، وكذلك عن أي منصّات إعلانية تستخدم محتوى يتعلّق بالأصول الافتراضية عبر القنوات الإعلامية التقليدية والحديثة في سوق دبي، حيث أكدت اللائحة على ضرورة أن تتميّز بالدقة والواقعية، ووضوح الغرض الترويجي، وعدم التضليل وإطلاق الوعود بتحقيق عائدات مضمونة بأي شكل من الأشكال. وتتكامل هذه اللائحة التنظيمية مع وضع آلية ومعايير صارمة لتطبيق القانون، وتوقيع العقوبات والجزاءات في حالة عدم الامتثال للائحة، مع بدء العمل بمرحلة تقديم الحد الأدنى من المنتجات، وذلك لتعزيز التسويق وحماية البيانات، مع تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك في جميع أنحاء دولة الإمارات.