يقوم اليوم أكثر من أي وقت مضى مصنعو الأسلحة الأمريكيون مثل ((ريمنغتون)) (الآن ريمارمز) و((سميث أند ويسون)) و((كولت)) بالإمساك بزمام الأمور، من خلال إقناع المسؤولين المنتخبين بأن عليهم الاختيار بين قوانين الحد من الأسلحة ووظائف التصنيع، حسبما ذكرت مجلة ((التايم)) الأسبوع الماضي. وقال التقرير "قد يبدو من المعقول أن نفترض، في ضوء قوانين الولايات الأخيرة والدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، أن شركات الأسلحة تحت الحصار، وخطوطها النهائية مهددة باللوائح وتحول مواقف الجماهير إزاء الأسلحة النارية". وتقدم الولايات في الجنوب والغرب الملايين من الحوافز لشركات الأسلحة وتخفيف القوانين المتعلقة بملكية الأسلحة لإظهار ولائها لثقافة السلاح، حتى مع جني صانعي الأسلحة 3 مليارات دولار أمريكي من الأرباح منذ بدء الوباء، وفقا للتقرير. وقال التقرير إن "أرباح صانعي الأسلحة كانت قوية على مدى العقد الماضي، حيث تجاوزت أرباح كل من ((سميث أند ويسون)) و((ستورم روغر أند كو))، أكبر شركتين لتصنيع الأسلحة في البلاد، 100 مليون دولار كل عام". وأضاف أن هذا يضغط على ولايات مثل نيويورك لتخفيف قوانين الحد من الأسلحة التي تم تمريرها مؤخرا، لإقناع الشركات المصنعة بالبقاء، على الرغم من أن هؤلاء المصنّعين في كثير من الأحيان يضيفون مواقع جديدة في ولايات أخرى ولا يغادرون معاقلهم الأصلية.