طالب وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، بتعويض ضحايا العقوبات الأحادية القسرية التي تفرضها قوى دولية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية على السودان لسنوات طويلة. ووصف الوزير الذي كان يخاطب احتفالا أقامته وزارته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالخرطوم ممارسات تلك الدول بأنها غير شرعية، استنادا على تأكيدات الأمم المتحدة التي تمنع التدابير الأحادية حال ثبت تأثيرها السالب على التمتع بحقوق الإنسان. وكان المقرر الأممي المعني بالآثار السلبية للعقوبات القسرية الأحادية المسلطة على السودان، إدريس الجزائري، قال في أواخر شهر نوفمبر الماضي، إن الإجراءات الشاملة المفروضة على هذا البلد "لا تتواءم مع تطور الممارسات الأممية الخاصة في هذا المجال". وأقر وزير العدل السوداني بأن الجهود الكبيرة والمبذولة من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان بالسودان "قاصرة وضعيفة" وذلك بسبب التدابير القسرية الشاملة والمفروضة على البلاد منذ أكثر من عقدين. وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بعد أن وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفضت شطبه منها بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي. وأفاد الوزير السوداني، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يرأسه شخصه يعمل على استعادة حقوق الإنسان السوداني في التنمية والغذاء والماء والصحة والتعليم بعد أن سلبته إياها التدابير الأحادية القسرية المفروضة على السودان. وأكد وضع التدابير والخطط الرامية لدعم وتعزيز وحماية الإنسان ونشر ثقافتها، ومعلناً عن مكافحتهم للفساد وتوطيد دعائم السلم الوطني وسيادة حكم القانون، في انتظار إصدار قانون منفصل للنيابة الجنائية.