تحتفل الإمارات، الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس/آب، بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها النساء في الإمارات، المساهمات المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار ” واقع ملهم.. مستقبل مستدام ” وذلك بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. رائدة الحركة النسائية تعتبرالشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، كما يعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر، والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية؛ إيمانا منها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود. تمكين المرأة تسلط تلك المناسبة الضوء على الخطوات المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، إلى جانب استشراف مستقبل المرأة في المجالات والقطاعات كافة. وتتزامن المناسبة هذا العام مع اعتماد استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 – 2026 ، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين. المساواة بين الجنسين تحتل الإمارات المرتبة الـ 18 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً. وحققت الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد ارتقاء أداء الدولة 4 مراتب عالمية دفعة واحدة وتقدمها إلى المركز الـ 68 بهذا التقرير بعد أن كانت في المركز الـ 72 عالمياً في نسخة العام الماضي. وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. مكاسب تشريعية  شهدت الإمارات خلال العامين الماضيين صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية من شأنها تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.