الجزائر - حمل الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ضمنا اليوم الجمعة، إيران المسؤولية عن إنقاذ الاتفاق النووي أو دفعه للانهيار، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن الكل فعل ما يتوجب عليه فعله، معتبرا أن "الكرة في ملعب الإيرانيين" بشأن إحياء الاتفاق الذي أكد أنه سيكون في حال إبرامه "مفيدا" وإن كان "لا يعالج كل المسائل". وردا على سؤال حول احتمال إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى، لم يعلق ماكرون على إمكانية النجاح، لكنه قال إنه بعد "نقاشات مهمة" أجريت خصوصا مع الولايات المتحدة "باتت الكرة في ملعب الإيرانيين". وأضاف "لا يعود لي أن أقوم بتكهنات" ولكن "كنا حريصين للغاية على ضمان الحفاظ على التوازنات ضمن اتفاق جاد" خلال "النقاشات المهمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمضي قدما". وتابع ماكرون "أعتقد أنه اتفاق مفيد إذا أبرم بالشروط المعروضة اليوم" وهو "أفضل من عدم وجود اتفاق"، مضيفا "لكنه أيضا اتفاق لا يعالج كل المسائل، نحن ندرك ذلك"، وبالتالي سيتطلب "التحدث" مع إيران "حول "الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي وزعزعة الاستقرار في مواقع عدة". وفرنسا من الدول الست الأطراف مع إيران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018. وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا". وأعلنت طهران مطلع الأسبوع الماضي تقديم "رد خطي" على النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها، بينما سلّمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء، غداة تأكيد مسؤول أميركي أن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات. ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبا حاليا طلب شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة. وتأتي تصريحات ماكرون بينما تسود مخاوف من تعثر إحياء الاتفاق النووي ما يمنح طهران فسحة كبيرة من الوقت لتصعيد الانتهاكات النووية. وأقرت طهران بالفعل بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نحو60 بالمئة ما يقربها من مستوى صناعة قنبلة ذرية. وتحتاج لبلوغ هذا الهدف الوصول إلى نسبة 90 بالمئة بدرجة نقاء عالية. وأمس الخميس جددت إيران المطالبة بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، كشرط للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء خطة العمل المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق). ويأتي هذا الطلب بينما بات الاتفاق على العودة خطة العمل المشتركة للعام 2015 على بعد خطوات ورهين تجاوب واشنطن وطهران نهائيا مع مقترح التسوية الأوروبية. وكانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا مؤخرا بين الطرفين. وحض مجلس حكام الوكالة في يونيو/حزيران إيران على "التعاون" مع الوكالة في تقديم إيضاحات. وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا".