واشنطن - من المتوقع أن يواجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الشهر القادم المزيد من الضغوط مع اتجاه مجموعة من المعارضين لإحياء ما سبق أن أثير عن مسؤوليته في اعدامات جماعية وتعذيب لمعارضين في 1988 حين كان عضوا في جهاز القضاء ويد النظام في تصفية الآلاف من مناوئي المؤسسة الدينية والسياسية. وسبق أن أثيرت هذه المسألة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها رئيسي المعروف بأنه من كبار المتشددين في تيار المحافظين الذي يقوده المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ويدعمه الحرس الثوري. وقد أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى الخميس، وجود إجراءات قانونية في نيويورك ضد رئيسي الذي يفترض أن يتوجه الشهر المقبل إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الشكوى التي لم يتقدم بها بنفسه، تتهم إبراهيم رئيسي بالتعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين في 1988. وتؤكد هذه الشكوى المدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت في بريطانيا، أن إبراهيم رئيسي كان عضوا "لجنة الموت" التي كانت تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام وتعذيب أعضاء في حركة مجاهدي خلق المحظورة. ويطلق هؤلاء على الرئيس الإيراني الحالي حين كان على رأس الجهاز القضائي بـ"قاضي الموت". ومنظمة مجاهدي خلق شريك أساسي للمجلس الوطني للمقاومة. وقال ستيفن شنيبوم محامي المدعين في مؤتمر صحافي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن "لا شك في أن إبراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة الموت بصفته مساعدا للمدعي العام لمحافظة طهران". ورفعت الدعوى القضائية في نيويورك الأسبوع الماضي نيابة عن شخصين تعرضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه. وهي تستند خصوصا إلى تصريحات لمنظمة العفو الدولية وعقوبات أميركية، تتهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في 1988. وكانت الولايات المتحدة أدرجت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية "التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين في العام 1988، ورئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. ويطالب المدعيان بتعويضات لم تكشف قيمتها، عن أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وردا على أسئلة وجهت إليه في 2018 و2020 عن تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ هذه الإجراءات. وتثير الشكوى تساؤلات بشأن استفادة رئيسي الذي انتخب رئيسا العام الماضي، من الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة وممثل لدولة أجنبية تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال شنيبوم إن رئيسي ليس دبلوماسيا معتمدا رسميا في الولايات المتحدة. وأشار بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الرئيس الحقيقي للدولة في إيران هو المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي وإن كان رئيسي رئيسا. وإذا قبلت الولايات المتحدة هذه الحجج، فيمكنها إخطاره رسميا بوجود إجراءات ضده إذا شارك في اجتماعات في الأمم المتحدة. وردا على سؤال عن رأيها في وضع رئيسي، لم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق بعد. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي صرح مطلع الشهر الجاري بأنه "تم انجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة" التي يفترض أن تبدأ دورتها في 13 سبتمبر/أيلول.