في الوقت الذي تقرر تأجيل النطق بالحكم أمس في قضية الوزير المزور المتهم بالاستيلاء على أرض تعود ملكيتها إلى ورثة رجل أعمال متوفى بالمدينة المنورة إلى مطلع الشهر المقبل، استغرب المدعي ووكيله تأجيل القضية، بحجة أنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسة. بداية القضية تعود بداية القضية التي نشرتها "الوطن" في تاريخ 9-6-2015 في خبر بعنوان "اتهام وزير سابق بتزوير صك بـ100 مليون" إلى أن وزيرا سابقا يواجه تهمة التزوير بأوراق رسمية مكنته من الاستيلاء على أرض واقعة في المدينة المنورة، تعود ملكيتها إلى ابن مواطن متوفى وأخواته الورثة، وتقدر قيمتها السوقية الحالية بـ100 مليون ريال، ويتهم المدعي الوزير السابق وأحد أقاربه بالتعاون للاستيلاء على الأرض المتنازع عليها، إذ قام الثاني وهو قريب المدعي ببيع الأرض صوريا قبل نحو 30 عاما بمليونين وثمانمئة ألف ريال للوزير السابق، وتقرير نزع الأرض لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي والساحات المحيطة به. تأجيل الحكم وأضاف أنه كان من المتوقع النطق بالحكم على الوزير السابق إلا أن القاضي فضل تأجيل القضية إلى مطلع الشهر المقبل من أجل دراستها أكثر قبل إصدار الحكم. استرجاع الأرض طالب المدعي باسترجاع ملكية الأرض إلى الورثة، والتي تقدر مساحتها بـ800 متر مربع، وبنقض الصك الذي يحمله الوزير ويدعي خلاله ملكيته تلك الأرض بالشراء من قريب المدعي بمليوني ريال. إلى ذلك، أوضح مصدر قضائي لـ"الوطن" أنه تم صرف النظر عن القضية عام 1431 لقلة الأدلة، واكتسب الحكم تصديقا من محكمة التمييز بعام 1431، وصدر صك في ذلك.