دعا «التيار الصدري»، أمس، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان، في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة. ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع منسوب التصعيد بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف. ويطالب «التيار الصدري» بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة. ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاماً داخل وحول مبنى مجلس النواب. فيما يقيم أنصار «الإطار التنسيقي» منذ 12 أغسطس اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري، في صلاة الجمعة، التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان. ومن المقرر أن تعقد المحكمة، الثلاثاء المقبل، جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة. وقال الموسوي مخاطباً القضاء: «إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاؤون»، وتابع: «خذوها نصحية مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين». وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.