تواصل ميليشيات «الحوثي» الانقلابية استغلال الهدنة الأممية في نهب مقدرات الشعب اليمني لتنفيذ ممارساتها الإرهابية، فيما تواصل تجنيد الأطفال في أنشطتها التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الطفل. ويؤكد خبراء ومحللون سياسيون أن الجماعة تنهب إيرادات موانئ الحديدة وغيرها من مقدرات الشعب اليمني وتستغلها في تمويل جرائمها، مطالبين بضرورة الضغط الدولي لإجبار الانقلابيين على الالتزام بالهدنة. وأوضح المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر ميليشيات «الحوثي» تواصل نهب إيرادات موانئ الحديدة، وترفض تنفيذ الالتزام بتوريدها إلى البنك المركزي، بهدف دفع رواتب الموظفين، وفقاً لاتفاق ستوكهولم والهدنة الأممية، وهو ما يدل على أن الميليشيات لن تستمر في الالتزام بالهدنة الأممية، بينما تستغل هذه الأموال استعداداً للحرب، عبر شراء الأسلحة وتجنيد الأطفال. وكشف الطاهر لـ«الاتحاد» عن أن الميليشيات جندت خلال فترة الهدنة أكثر من 25 ألف طفل وشاب، واستغلت الأموال والهدنة في تدبير المؤامرات بحق القبائل اليمنية، في إب والبيضاء وهمدان في صنعاء، وهذا يؤكد بما لا يدع للشك أن «الحوثيين» لا يعتزمون الاستجابة لنداءات إرساء السلام لوقف معاناة الشعب اليمني، الهدنة بالنسبة لهم ليست سوى فرصة لاستعداد لجولة تالية من التنكيل بالأبرياء من اليمنيين. وتؤكد التقارير أن ميليشيات «الحوثي» نهبت 150 مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، منذ بدء الهدنة الإنسانية في 2 أبريل الماضي، والتي ترعاها الأمم المتحدة، وهذا المبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية لمدة 6 أشهر. وتعددت ممارسات «الحوثي» الإرهابية خلال السنوات الماضية، وسط تنديد دولي بهذه الجرائم التي أدت لمقتل آلاف اليمنيين بخلاف الخسائر المادية، لكن تزايدت عمليات تجنيد الأطفال بصورة كبيرة حسب تقارير للأمم المتحدة. ووصف أستاذ القانون السعودي الدكتور أصيل الجعيد، سرقة «الحوثي» للأموال بأنها نهب لمستقبل اليمن ومقدرات الشعب، بينما لا تزال الميليشيات الانقلابية تقيم معسكرات وتعقد دورات لغرس فكرها الفاسد الذي يرسخ الدمار، وغسل أدمغة الشباب والأطفال وتجنديهم للزج بهم في آتون القتال. وقال الجعيد إن الجيش الوطني اليمني، مدعوماً بقوات التحالف الدولي، يسعى لرفعة وسلام اليمن، ومواجهة ممارسات «الحوثي» الإرهابية، التي تتعمد خرق الهدنة الأممية بكل شكل من الأشكال، مع ارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أنه لا حل لأزمة اليمن إلا بتفكيك الجماعة الانقلابية وسحب أسلحتها. وتشير تقارير لمنظمات حقوقية يمنية إلى أن «الحوثي» جندت أكثر من 12 ألف طفل في عدد من المحافظات، خلال الفترة من مايو 2014 إلى 2021، فيما يشكل تجنيد الأطفال جريمة حرب وانتهاك كبير لحقوق الطفل.