فيما لا يزال الترقب والانتظار سيد الموقف قبل إعلان الحكم في القضية المنظورة منذ خمسة أعوام، قررت المحكمة العامة في جدة تأجيل النطق بالحكم في قضية طرفها وزير سابق، وإمام مسجد متهمان بتزوير أوراق بيع وشراء قطعة أرض في المدينة المنورة بقيمة بلغت 2.8 مليون ريال سعودي. وقرر قاضي المحكمة تأجيل إعلان الحكم لمزيد من الدراسة لملف القضية، إذ حدد جلسة الشهر المقبل للنطق بالحكم. وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" أن إمام المسجد المتهم في القضية وافق في الجلسة الماضية على حلف اليمين أمام القاضي، إلا أن "المدعي" قدم مذكرة خطابية بين فيها أن القضية يوجد فيها " بينة"، مطالبا بالحكم وفق البينة المقدمة، خصوصا أن قضاة الاستئناف أعادوا ملف القضية في وقت سابق لوجود بينة قوية تتمثل في مستند شرعي يؤكد أن المدعى عليه - إمام المسجد، باع للوزير السابق العقار. وتعود أحداث القضية على خلفيه اتهام «وزير سابق» و«إمام مسجد» بـ«التزوير»، من خلال بيع وشراء قطعة أرض، بنحو 2.8 مليون ريال من طريق التزوير. وكان أحد المواطنين قد قدم دعوى ضد الوزير السابق، اتهمه فيها بأنه اشترى من إمام مسجد عقارا في المدينة المنورة عائدا إلى والده، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ قدره 2.8 مليون ريال. وشهدت الدعوى خلال الجلسات الماضية طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه الأرض محل الخلاف من طريق شخص زور مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف «إمام المسجد» المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم، وتأمر بإعادة النظر في القضية. وكان الوكيل الشرعي للوزير السابق، قد أكد خلال الجلسات أنه على رغم ثبوت البيع شرعاً ولا يمكن إنكاره، إلا أن البائع "إمام المسجد"، والمشتري "الوزير السابق"، والشاهد "وهو في الوقت نفسه معرف البائع"، أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء. يشار إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431هـ.