اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا صناعية جديدة قيمتها 4.2 مليار ريال، للمساهمة في إقامة 13 مشروعا تزيد استثماراتها على 20.4 مليار ريال. ووفقا لـ "واس" أوضح عبدالكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، أن القروض المعتمدة شملت خمسة قروض قدمت لمشاريع في الصناعات الكيماوية، منها أربعة قروض قيمتها أربعة مليارات ريال، وإجمالي استثمارات بنحو 20 مليار ريال، لإقامة مجمع صناعي في مدينة رأس الخير ومحافظة طريف لإنتاج حمض الكبريتيك، حمض الفوسفوريك، الأمونيا، والأسمدة الفوسفاتية المركبة، مبينا أن القرض الخامس بلغت قيمته 119 مليون ريال بإجمالي استثمار 248 مليون ريال لتوسعة مشروع صناعي بمدينة الرياض لإنتاج كلوريد الكالسيوم الذي يستخدم في عدة تطبيقات صناعية كالتنقيب عن النفط والعمليات الصناعية. وأشار مدير عام الصندوق إلى أن اللجنة الإدارية في الصندوق اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين تقديم ثمانية قروض صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 80 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات تزيد على 152 مليون ريال، توزعت في عدد من مدن ومناطق المملكة (الرياض، جدة، القصيم، شقراء، وحفر الباطن). وأوضح أن الصندوق مستمر في سياسته التحفيزية للمشاريع الصناعية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم القروض الصناعية والخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة، مشيرا إلى أن الاستشارات ساعدت على تهيئة سبل النجاح لكثير من المشاريع المستفيدة عن طريق تحسين أداء هذه المشاريع وزيادة ربحيتها والارتقاء بمستوى المنتجات الوطنية. وناقش الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، عددا من القضايا والمحاور المهمة المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وآلية تعزيز التعاون مع الجهات والقطاعات المعنية، لضمان مزيد من الترابط وتكاملية الأداء مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات من خلال حزمة من المبادرات والحوافز التي ستسهم في تطوير وتنمية الصناعات في المملكة واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية. وبحث المجلس آلية تعزيز التعاون مع الجهات والقطاعات المعنية لضمان مزيد من الترابط وتكاملية الأداء مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات من خلال حزمة من المبادرات والحوافز التي ستسهم في تطوير وتنمية الصناعات في المملكة واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية.