قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ اضطهاد السلطات الإيرانية للأقلية الدينية البهائية قد ازداد تصعيدًا مع موجة المداهمات والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي التي شهدتها إيران مؤخرًا. منذ 31 يوليو/تموز 2022، داهم عملاء وزارة الاستخبارات عشرات الممتلكات البهائية وصادروها، واعتقلوا ما لا يقل عن 30 فردًا من الطائفة البهائية بسبب انتمائهم الديني في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيران. وقد أخضعت السلطات كثيرين آخرين للاستجواب و/أو أجبرتهم على وضع خلاخل إلكترونية. وأعلنت وزارة الاستخبارات في 1 أغسطس/آب أنَّ المعتقلين كانوا “أعضاء مركزيين في شبكة تجسس بهائية” عملت على “نشر التعاليم البهائية” و”سعت إلى التسلل إلى مختلف مستويات القطاع التعليمي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة رياض الأطفال”. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: “يمثّل الهجوم البغيض على الأقلية الدينية البهائية مظهراً آخرًا من مظاهر اضطهاد السلطات الإيرانية لهذه الطائفة المسالمة على مدى عقود. لا يمكن للبهائيين في إيران أن يشعروا بالأمان والطمأنينة في منازلهم أو أثناء ممارستهم لشعائرهم الدينية لأنهم معرضون لخطر الاضطهاد”. “يجب على السلطات أن تفرج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن جميع الأفراد البهائيين الذين اعتقلوا مؤخرًا، فضلًا عن الذين اعتقلوا سابقًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين. ويجب إلغاء جميع الإدانات والأحكام الصادرة ضدهم على هذا الأساس فورًا”. ويواجه 26 رجلًا وامرأة آخرين في شيراز بمحافظة فارس خطرًا وشيكًا بالاحتجاز التعسفي بعد أن أدانتهم محكمة ثورية بتهم زائفة تتعلق بالأمن القومي نابعة من هويتهم كمعتنقين للبهائية في محاكمة جماعية بالغة الجور، وحكمت عليهم في يونيو/حزيران 2022 بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. ووفقًا للجامعة البهائية العالمية، فإن الاعتقالات الأخيرة ترفع العدد الإجمالي للمسجونين حاليًا في إيران بسبب انتمائهم للديانة البهائية إلى 68 شخصًا على الأقل، بمَن فيهم أولئك الذين يقبعون في السجن منذ 2013. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 1000 شخص بهائي معرضون حاليًا لخطر السجن. اضطهاد مكثّف في 2 أغسطس/آب 2022، جرّفت السلطات ستة منازل بهائية وصادرت أكثر من 20 هكتار من الأراضي في قرية روشنكوه في محافظة مازندران، شمال إيران. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية، نُفذت عمليات الهدم بحضور عدد من كبار مسؤولي الادعاء العام والسلطة التنفيذية. لقد فرضت السلطات الإيرانية بوقاحة نظامًا من التمييز والقمع ضد البهائيين هبة مرايف، منظمة العفو الدولية وأبلغ ثلاث ضحايا منظمة العفو الدولية أنَّ ما يربو عن 200 عنصر من أجهزة الأمن المختلفة، بمن فيهم عناصر استخبارات في ثياب مدنية وشرطة مكافحة الشغب، أغلقوا القرية والطريق المؤدي إليها من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، وصادروا الهواتف المحمولة للقرويين لمنعهم من التصوير، واعتدوا بالضرب و/أو رش رذاذ الفلفل على أشخاص، بمن فيهم عدة رجال مسنين، تجمعوا سلميًا احتجاجًا على عمليات الهدم، وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق الحشود، فيما اعتقلت رجلَيْن لعدة ساعات بعدما أبرحتهما ضربًا. منذ 2016، تحاول السلطات الاستيلاء على الممتلكات البهائية في روشنكوه بذريعة تعديها على مناطق طبيعية محمية. ونتيجة لعمليات المصادرة الأخيرة، حُرم ما لا يقل عن 18 مزارعًا بهائيًا من مصدر رزقهم. في 2021، هدمت السلطات أيضًا منزلين بهائيين كانا قيد الإنشاء وصادرت نحو هكتار من الأراضي، التي كانت مصدر عيش لعائلتين بهائيتين تعملان في الزراعة. وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة استئناف حكمًا صدر في 25 يونيو/حزيران 2022، والذي أذن بمصادرة 18 من ممتلكات البهائيين في إقليم سمنان بحجة أنَّ أصحابها هم شخصيات بارزة في “الطائفة البهائية المنحرفة”، التي “تشارك في أنشطة غير قانونية وعمليات تجسس لصالح جهات أجنبية”. في العقد الماضي، أغلقت السلطات في سمنان عنوةً ما لا يقل عن 20 متجرًا بهائيًا، وصادرت معدات وحدتَيْ تصنيع بهائيَتيْن، كما صادرت أو منعت الوصول إلى أراضي شركتَيْن بهائيَتيْن عاملتَيْن في الزراعة وتربية الحيوانات. وختمت هبة مرايف: “لقد فرضت السلطات الإيرانية بوقاحة نظامًا من التمييز والقمع ضد البهائيين. ويجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا جميع القوانين والسياسات والممارسات المؤسسية التمييزية التي تم تبنيها لطرد البهائيين وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، وضمان بقاء البهائيين وحرية وعلانية ممارستهم لشعائرهم الدينية”. وأطلقت منظمة العفو الدولية دعوة إلى تحرك عاجل في 23 أغسطس/آب، حثت فيها الناس في جميع أنحاء العالم على كتابة رسائل والتحدث علنًا ضد الهجوم المكثّف الذي تشنه السلطات الإيرانية على الأقلية البهائية. خلفية البهائيون هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، ويتعرّضون لانتهاكات منهجية واسعة النطاق، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والإغلاق القسري للشركات، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل، وتدمير المقابر، وخطاب الكراهية من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية، وهم ممنوعون من التعليم العالي. في عام 1991، اعتمد المجلس الأعلى للثورة الثقافية سياسة رسمية وافق عليها المرشد الأعلى في إيران، تنص بوضوح على أنّ “تعامل الدولة مع البهائيين يجب أن يكون بطريقة تمنع تقدمهم وتطورهم”. وتضيف السياسة أنهم “يجب أن يُطردوا من الجامعات” و”يُحرموا من العمل إذا تبعوا البهائية ” ومن “أي موقع نفوذ، كما هو الحال في القطاع التعليمي”. وقد استغلت السلطات الإيرانية وجود مقر الديانة البهائية يقع في مدينة حيفا في إسرائيل للتشهير بالديانة واتهام أتباعها زورًا بالتجسس.