أقر مجلس الوزراء العماني أمس إجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية. وبحسب "الفرنسية"، فقد أقر المجلس في جلسته خطة خمسية للسنوات 2016 - 2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة، كما أقر المجلس عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة. ومن أهم الإجراءات المتخذة تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية بدءا من منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. وكانت السلطنة توقعت أن يبلغ عجز ميزانية 2015، ستة مليارات ونصف مليار دولار، في حين رجح صندوق النقد الدولي أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك، وتنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يوميا. وسبق لدول خليجية أن اتخذت إجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لإيراداته، وحررت الإمارات أسعار الوقود، في حين رفعت الكويت والبحرين الدعم عن الديزل والكيروسين، بعدما فقد النفط أكثر من 60 في المائة من سعره منذ منتصف العام 2014، ويتداول حاليا ما دون الـ 40 دولارا للبرميل. وأوضح درويش البلوشي وزير الشؤون المالية العماني بأن قرار الحكومة بتعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من قِبل الحكومة تضم كلا من وكيل وزارة النفط والغاز ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية "أوربك" تتولى تحديد الأسعار الشهرية بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية على أن تعلن قبل ثلاثة أيام من موعد التطبيق للشهر التالي. وقال البلوشي، إن صلاحيات اللجنة تتضمن الإشراف ومتابعة التنفيذ الفعلي للقرار والتأكد أن جميع محطات الوقود ملتزمة التزاما تاما بأسعار البيع المحددة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه التطبيق. أما بالنسبة للمخصصات المالية التي تصرف لدعم الفروقات بين الأسعار المثبتة حاليا والأسعار العالمية فقد أوضح الوزير أنه سيتم الاستفادة منها لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وبالأخص تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التنويع الاقتصادي التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوافر فرص عمل وبما يعود في مجملها بالنفع على الاقتصاد والمواطن وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وبلغ سعر نفط عمان تسليم شهر شباط (فبراير) 32.28 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان قد شهد أمس ارتفاعا بلغ 29 سنتا عن سعر أمس الأول الذي بلغ 31.99 دولار، يشار إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر كانون الثاني (يناير) المقبل بلغ 42.28 دولارا للبرميل منخفضا بذلك 3.75 دولار مقارنة بسعر تسليم الشهر الجاري.