قال وزير العمل التركي أمس إن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير/ كانون الثاني سيكون له تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي، لكنه قد يرفع معدل التضخم ما بين 0.5 و0.8 نقطة مئوية، ويؤدي إلى تراجع معدل التوظيف بنفس القدر. وقال الوزير سليمان سويلو في مؤتمر صحافي في أنقرة إن زيادة الأجور بنسبة 30 في المئة سيشكل عبئا على الميزانية، وإن الحكومة تعتزم زيادة الحد الأدنى للضرائب للتخفيف من هذا العبء. وتعتزم الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور 30 في المئة، وهي خطوة من المتوقع أن تكلف القطاع الخاص 9.2 مليار دولار تقريبا، وهو ما دفع منتقدين الى التحذير من تفاقم البطالة. وقال سويلو إن زيادة الأجور سيستفيد منها 8.5 ملايين شخص من أصحاب الدخول المنخفضة.