أجلت المحكمة العامة بجدة قضية مسؤول سابق متهم بالاستيلاء على أرض ورثة أحد المواطنين، إلى يوم ٣ ربيع الثاني، حيث شهدت جلسة أمس الأربعاء في نهايتها قرار ناظر القضية بتأجيل النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة لحاجة القضية لمزيد من الدراسة والتأمل. وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع دعوى رفعها ورثة أحد المواطنين ضد مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفى، والمقدرة قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال، وفقا لدعوى ابن المواطن المتوفى، الذي يتهم أيضا أحد الأشخاص بتزوير توقيع والدهم قبل وفاته وبيع أرض والدهم بثمن بخس للمسؤول قبل ما يقارب 30 عامًا، حيث طالب ابن المتوفى في الدعوى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالأرض، والتي من ضمنها إيقاف صرف تعويضات وزارة المالية المتعلقة بنزع الأملاك لصالح مشروع توسعة الحرمين بالمدينة المنورة لمالك الأرض الحالي حتى يتم إلزام من بيده العين، وهوالمسؤول السابق بإعادة الأرض لهم واعتبار البيع السابق باطلا، نظرا لأن ما بني على باطل فهوباطل وتطبيق عقوبة التزوير ضد المتورط بذلك بالإضافة إلى فتح التحقيقات لكشف تفاصيل ملابسات وفاة والدهم نظرًا لاختلاف تواريخ شهادة الوفاة الصادرة من المستشفى الخاص عن التاريخ الصحيح للوفاة، حيث شهدت الجلسات الماضية إصرار المتهمين على نفي جميع الاتهامات المذكورة. من جهة أخرى قررت محكمة التنفيذ بجدة مخاطبة هيئة التحقيق والادعاء لاستجواب المتورطين في تسفير طفلة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات إلى أمريكا وإخفائها عن والدتها لمدة تجاوزت 3 سنوات رغم صدور حكم حضانة لوالدة الطفلة بعد طلاق الزوجين. وتعود تفاصيل القضية إلى عام ١٤٣٤عندما صدر على الطفلة حكم قطعي من المحكمة العامة تضمن تسليم الطفلة إلى والدتها لأحقيتها بالحضانة، حيث تغيب والد الطفلة عن الجلسات عدة مرات بحجة أن مقر سكنه بالرياض مما استدعى إحالة ملف القضية لمحاكم الرياض قبل أن يقوم والد الطفلة بالحضور لمحكمة جدة والتي عاد لها الملف قبل سفر والد الطفلة للخارج لإكمال دراسته هناك واختفاء الطفلة التي اتضح لوالدتها أن جدها لوالدها وعمها قاما بإخفائها زاعمين عدم علمهما بمكانها وعندما أحسا بانكشاف أمرهما بالتزامن مع مخاطبة قاضي التنفيذ للجهات الأمنية بتفتيش المنزل قام جد الطفلة وعمها بتسفيرها إلى والدها بأمريكا عبر مطار الإمارات حيث قامت على إثرها محكمة التنفيذ بمخاطبة وزارة الخارجية والشرطة وإمارة منطقة الباحة للتأكد من مكان اختفاء الطفلة والتي اتضح تسفيرها لاحقا لأمريكا، الأمر الذي قررت على إثره محكمة التنفيذ إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام لاستجواب المتورطين في القضية وإحالتهم للمحكمة الشرعية في ملف منفصل.