تراشقت أوكرانيا وروسيا مجددا الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية، أمس، في حين حذرت الشركة المشغلة للمنشأة من مخاطر انتشار مواد مشعة. وتحتل القوات الروسية هذه المحطة الواقعة في الجنوب الأوكراني منذ بدء الحرب. وتبادلت كييف وموسكو مرارا الاتهامات بشن هجمات جوية على محيط المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا تقع في مدينة إنرجودار. وكشفت شركة "إنرجوأتوم" المشغلة لها، السبت، أن القوات الروسية "قصفتها مرات عدة" في اليوم السابق. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية من جانبها بيانا يدحض هذه المزاعم، جاء فيه أن القوات الأوكرانية هي المسؤولة عن وابل من 17 قذيفة استهدفت الموقع. وكتبت "إنرجوأتوم" على "تلجرام"، "إن البنى التحتية للمحطة تضررت بفعل القصف المتوالي. وهناك خطر في تسرب الهيدروجين وانتشار مواد مشعة، فضلا عن ارتفاع خطر اندلاع حريق". وقالت الشركة "إن المصنع يعمل، منذ ظهر أمس، في ظل خطر انتهاك معايير السلامة من الإشعاع والحرائق". وصرحت وزارة الدفاع الروسية من جهتها بأن القوات الأوكرانية "قصفت موقع المحطة ثلاث مرات" من محيط بلدة مرهانيت المواجهة للمحطة على الضفة المقابلة لنهر دنيبر. واتهمت الوزارة في بيانها كييف بممارسة "إرهاب نووي"، مشيرة إلى أن القذائف سقطت بالقرب من مواقع يخزن فيها وقود نووي ومخلفات إشعاعية. لكنها شددت على أن مستويات الإشعاع في المحطة "تبقى طبيعية". وفصلت المحطة، الخميس الماضي، عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لأول مرة منذ بدء تشغيلها قبل أربعة عقود. وألقت شركة "إنرجوأتوم" باللوم على روسيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن القصف الروسي لآخر خط كهرباء نشط يربط المحطة بالشبكة". وأعيد المصنع إلى الخدمة بعد ظهر أمس الأول، لكن زيلينسكي حذر من أن ما تفعله القوات الروسية يستدعي دوما التأهب للسيناريو الأسوأ. وحضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إرسال بعثة إلى المحطة في أقرب وقت ممكن للمساعدة على استقرار السلامة والأمن النوويين. وأعرب رافاييل جروسي مدير الوكالة عن رغبته في زيارة الموقع في خلال أيام، محذرا من خطر وقوع كارثة. وقالت لانا زيركال مستشارة وزير الطاقة "إن بعثة تفتيش تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستصل إلى المحطة هذا الأسبوع"، لكنها كشفت عبر أثير "راديو إن في" أنها تشكك في قدرة الوفد على المضي قدما في مهمته، على الرغم من الالتزامات الروسية، متوقعة أن تختلق موسكو كل الظروف كي لا تصل البعثة إلى الموقع. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن صورا لأقمار اصطناعية أظهرت وجودا متزايدا للقوات الروسية في المحطة مع ناقلات جند مدرعة على مسافة 60 مترا من أحد المفاعلات. وتشتبه كييف في أن موسكو تنوي تحويل الكهرباء من محطة زابوريجيا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في 2014. وحذرت موسكو من مغبة الإقدام على خطوة كهذه. وقال فيدانت باتل الناطق باسم الخارجية الأمريكية أمام صحافيين "إن الكهرباء التي تنتجها المحطة هي ملك لأوكرانيا عن حق"، واصفا محاولات تحويل الكهرباء إلى مناطق تحت سيطرة الروس بغير المقبولة. وقد تسببت الحرب التي دخلت هذا الأسبوع شهرها السابع في أزمة طاقة عالمية، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز ارتفاعا شديدا. وكشفت ألمانيا وفرنسا عن أسعار قياسية ستفرضها على الكهرباء في 2023، هي أعلى بأكثر من عشر مرات من تلك المعمول بها هذا العام. وتعهد الاتحاد الأوروبي الذي يجاهر بدعمه لأوكرانيا بجعل أعضائه الـ17 يتخلون تدريجيا عن إمدادات الطاقة الروسية، تنديدا بالحرب. وأعلنت رئاسة الاتحاد عقد قمة طارئة للتطرق إلى أزمة الطاقة مع اقتراب الشتاء. وأعلنت حكومة كازاخستان، المجاورة والحليفة لروسيا، أمس، وقف جميع صادراتها من الأسلحة لمدة عام في خضم الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو. وتجنبت تلك الجمهورية السوفياتية السابقة، التي تربطها أيضا علاقات اقتصادية فعالة مع كييف، الانحياز إلى أي طرف في الأزمة الأوكرانية، في الوقت الذي دعت فيه إلى حلها سلميا. ولم تذكر حكومة كازاخستان، في بيان أمس، سببا لقرار وقف صادرات الأسلحة. وتنتج كازاخستان مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية، من بينها: زوارق ومركبات مدرعة ومدفعية ومدافع آلية ونظارات للرؤية الليلية وقنابل يدوية وطوربيدات ومعدات حماية. ولم تذكر الحكومة أنه جرى تصدير هذه الأسلحة. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بصرف إعانات اجتماعية للاجئين الذين فروا إلى بلاده، هربا من الحرب في أوكرانيا. وتنص الوثيقة التي نشرت في موسكو أمس، على حصول المتقاعد على إعانة شهرية بقيمة عشرة آلاف روبل "نحو 166 يورو"، وحصول المرأة على إعانة لمرة واحدة بقيمة 20 ألف روبل في حالة الولادة. وأضافت الوثيقة أن هذه الإعانات تحق للاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب الحرب. يذكر أن الحرب تسببت في نزوح ملايين من الأشخاص منهم عدد كبير في داخل أوكرانيا نفسها، وكذلك في دول تابعة للاتحاد الأوروبي وفي روسيا أيضا. وكانت السلطات الروسية قدرت عدد هؤلاء اللاجئين في أوائل الشهر الجاري، بأكثر من 3.2 مليون لاجئ، لكن هذا الرقم لا يمكن التحقق منه. وأصدر بوتين، أمرا قبل بضعة أيام بدفع أموال لأشخاص في مناطق تحت سيطرة روسيا في أوكرانيا، وتأتي هذه الخطوة بعد مضي ستة أشهر على بدء الحرب.