جاء في خطاب اطلعت عليه رويترز أن أجهزة المخابرات الأميركية ستجري تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي من الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في الثامن من أغسطس الجاري لمسكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا. وجاء أيضا في الخطاب المؤرخ، أمس الجمعة والموجه من مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أن وزارة العدل والمخابرات الوطنية "تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش. وقال شيف ومالوني، في بيان مشترك، إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مار الا جو" في إشارة إلى بيت ترامب. ونشرت صحيفة "بوليتيكو" نبأ الخطاب في وقت سابق. وكشفت وزارة العدل، الجمعة، أنها تحقق مع ترامب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض لاعتقادها أنه حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية. وقالت هينز إن المخابرات الوطنية "ستقود أيضا تقييما تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية" بما في ذلك التي تم ضبطها.