قالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للبيئة ومديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام شيخة الابراهيم إن فرق الهيئة رصدت السبت عدة مخالفات في مصانع بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية وتم تحرير مخالفات بحق المخالفين لقانون حماية البيئة. وأوضحت الابراهيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن فرق الهيئة رصدت خلال حملة تفتيشية ميدانية في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية عدة مخالفات بيئية هناك وعليها تم تحرير تسع محاضر مخالفات وفقا للمواد (18) و(73) و(31) من قانون حماية البيئة للمصانع غير الملتزمة بالقانون. وأضافت أن المادة (18) تنص على "تلتزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" مبينة أن عقوبة من يخالف هذه المادة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار. وذكرت أن المادة (31) تنص على "تلتزم المصادر التي يتولد منها نفايات خطرة أو نفايات الرعاية الصحية أو الحمأة إضافة الى الجهات المختصة والمكلفة بجمع ونقل والتخلص من النفايات بأنواعها بتزويد الهيئة بتفاصيل هذه النفايات مع الاحتفاظ بسجل خاص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات المطلوبة وآلية نقلها وإدارتها". وبينت أن عقوبة مخالفة المادة (31) الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأفادت بأن المادة (73) تنص على أن "يحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والسكن الخاص وغيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق إرادي أو غير إرادي مباشر أو غير مباشر". وقالت إن عقوبة المادة (73) الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمدا حالة تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (71 و72 و73 و74 و75 و76). وأوضحت أن عقوبة المادة (73) غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مئة وخمسين ألف دينار كل من وقع منه بغير قصد أي تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (72 و73 و74 و75 و76). وأهابت الابراهيم بالجميع بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية مؤكدة استمرار فرق الهيئة بحملاتها التفتيشية على المصانع والمنشآت وتغطيتها كافة في جميع مناطق الكويت.