بغداد 27 أغسطس 2022 (شينخوا) طرح رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم (السبت) مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في العراق تتضمن عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003، بما فيها التيار الصدري في إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداد لتوقيع إتفاقية بذلك خلال 72 ساعة. وقال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر في بيان نقلا عن الصدر "إن هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقا، بما فيها التيار الصدري". وتابع الصدر أن هذا الطرح يأتي "بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة"، معربا عن استعداده لـ"توقيع إتفاقية تتضمن ذلك" من الآن وخلال مدة أقصاها 72 ساعة. وحذر من أنه "إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح"، مضيفا "وبالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر". وأوضح الشيخ سعد الكعبي، من مكتب الصدر في بغداد لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن مبادرة الصدر تؤكد على عدم اشتراك الأحزاب والشخصيات السياسية المشاركة في العملية السياسية منذ العام 2003، بما فيها التيار الصدري في الانتخابات المبكرة أو إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة. ومنذ إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر الماضي، يمر العراق بأزمة سياسية تتجسد في تعليق جلسات مجلس النواب بعد اقتحام الآلاف من أتباع الصدر مقره بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين، وعدم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ودعوات مضادة للتيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر، والخلاف على شكل الحكومة المقبلة. وينظم أنصار الصدر منذ 30 يوليو الماضي اعتصاما مفتوحا بمحيط البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء للمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة والإصلاح السياسي ومحاكمة الفاسدين وإسقاط محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي الشيعي للحكومة المقبلة وتشكيل حكومة أغلبية وطنية. في المقابل، ينظم أنصار الإطار التنسيقي الشيعي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء منذ 12 أغسطس الجاري.