بيروت 26 أغسطس 2022 (شينخوا) قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين اليوم (الجمعة) إنه لا توجد عقبات أمام تنفيذ لبنان لخطته في إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم بطريقة آمنة وكريمة. وأشار شرف الدين في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أن "لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وبالتالي لا يوجد ما يمنع تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة بيننا وبين الدولة المعنية، أي سوريا". وتؤكد اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1976 أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى بلد يواجهون فيه تهديدات خطيرة لحياتهم أو حريتهم. وشدد شرف الدين على ضرورة عودة النازحين السوريين في لبنان إلى وطنهم بغض النظر عن موقف الأمم المتحدة والدول المانحة في هذا الشأن. وأضاف أن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف أبلغه بتوافر 480 مركزا للايواء شاغرة في سوريا وجاهزة لاستيعاب حوالي 200 ألف نازح وانه علاوة على ذلك فإن الدولة السورية على استعداد لبناء مراكز ايواء اخرى مع مستلزماتها إذا لزم الأمر ذلك. وأشار إلى اتفاقية بين دولة روسيا الاتحادية وسوريا ستقدم من خلالها موسكو للنازحين الرعاية الطبية وكل ما يتعلق بالغذاء وبنى تحتية لإنشاء مدارس ما يعوض عن مساعدات مفوضية شؤون اللاجئين. ورأى أن على لبنان البدء بأسرع وقت ممكن بتطبيق خطة العودة بغض النظر عن موقف مفوضية شؤون اللاجئين وعن موقف الدول المانحة. وكان وزير المهجرين اللبناني سبق أن عرض مقترح الخطة اللبنانية إلى ممثل مفوضية اللاجئين الاممية في بيروت التي رفضت الخطة بحجة أن سوريا ليست آمنة وسط اصرار لبنان على تنفيذ خطته. وكان شرف الدين أعلن في يوليو الماضي عن مشروع خطة لبنانية لعودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم تقضي بإعادة 15 ألف نازح شهريا وبما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للدولة السورية. وسبق أن دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 20 يونيو الماضي المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم". ويعيش في لبنان، بحسب تقديرات حكومية، نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الماضي.