◄ والي مدحاء: الأوامر السامية تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرؤية- ناصر العبري تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-  التي قضت بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، الذين صدرت بحقهم أوامر حبس وفقًا للضوابط الموضوعة في ذلك الشأن، فقد قام المجلس الأعلى للقضاء- بعد التنسيق مع وزارة المالية- بسداد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، التي بلغت مليونين و445 ألفًا و563 ريالًا و213 بيسة، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم. وثمَّن عدد من المسؤولين ورواد الأعمال هذه الأوامر السامية، مؤكدين أنها تعكس الحرص السامي على تطوير قطاع ريادة الأعمال، ودعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الظروف التي فرضتها التحديات الاقتصادية المختلفة. وقال سعادة الشيخ الدكتور حمد بن سعيد بن عبدالله المعمري والي مدحاء، إن هذه الأوامر السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تعكس حرص جلالته- أبقاه الله- على تحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وأضاف المعمري- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن من بين هذه الأهداف رفع المديونيات عن كاهل المشمولين بهذه الأوامر السامية الكريمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أفضل، وذلك بغية زيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء الاجتماعي للمواطنين؛ وهو ما يتلاءم وأهداف رؤية عمان 2040 التي تعنى بالإنسان وتهتم بشؤونه، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للأسرة العمانية؛ باعتبارها أساس المجتمع. وأكد المعمري أن الدولة تعمل باستمرار على تماسك وترسيخ قيم المجتمع، وكفالة حياة كريمة لأفراده، موضحا أن هذه الأوامر السامية ترجمة لهذه الأهداف والرؤى والمضامين، معتبرا أن هذه اللفتة الكريمة تجسد تلك المعاني في أبلغ صورة لها، وهي بذلك سوف تسهم في إنعاش القطاع الخاص بصورة أفضل، مما سينتج عنه تحسين مستوى المعيشة للمجتمع وتوفير فرص عمل للمواطنين، واستقرار العاملين في مراكزهم القانونية ووظائفهم لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسوف يحفز كذلك الاستثمار ويعزز الاستمرار في تحسين مستوى الدورة الاقتصادية وزيادة السيولة المالية في الأسواق ونمو القوة الشرائية. من جهته، قال سيف بن سعيد البادي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة، لقد حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه- في أول خطاب على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للأهمية الكبرى لهذا القطاع ولكونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية في مختلف البلدان، وتشجيعا للشباب العماني لمواصلة البذل والعطاء من خلال تلك المؤسسات، كما حث جلالته- حفظه الله- على توفير البيئة المناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وإعطاءها الأولوية في فرص الأعمال في القطاعين. وأضاف: "لقد شاهدنا العديد من الإعفاءات والتسهيلات التي قدمت خلال فترة جائحة كورونا ولازالت تلك المحفزات مستمرة وما تلك المبادرة من لدن صاحب الجلالة لسداد ديون ما يزيد عن 1169 حالة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا دليلا قاطعا للمتابعة الحثيثة والمباشرة والسعي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله- لتلك المؤسسات، وبذل كل ما من شأنه استمراريتها وديمومتها، حيث إن مثل هذه الإعفاءات تعد دافعا مهما للحماية من التعثر والذي قد يؤدي إلى الإغلاق النهائي لتلك المؤسسات، كما إننا ننشد مزيدا من التسهيلات والإعفاءات والحزم التحفيزية لهذا القطاع ليصبح قادرا على مواكبة المتغيرات والتطور والتوسع داخليا وخارجيا وبالتالي احتضان العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة". وأشار عمر بن حميد  العبري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الترويج والاستثمار بغرفة الظاهرة، إلى أن تنفيذ الأوامر السامية التي تفضل بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- بسداد المطالبات المالية المترتبة على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، يُشكل دعمًا للقطاع الخاص وحافزًا مهمًا للانطلاق إلى آفاق أرحب لتنمية إسهامه في استدامة الاقتصاد الوطني، وأن هذه الأوامر تعكس الاهتمام الكبير الذي يُوليه مولانا جلالة السلطان المُعظم بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن تأثروا بالأزمة الاقتصادية العالمية وذوي الدخل المحدود، وتُعبر عن مدى اهتمامه بأصحاب الأعمال لما يمثله من أهمية بالغة في رفد الاقتصاد الوطني وحرصه على معالجة المشكلات وتذليل التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في سبيل النهوض بالاقتصاد العُماني لتحقيق أهدافه المرسومة في رؤية عُماني 2040 بكفاءة عالية. وقالت ميمونة بنت عبدالله بن سليمان المجرفية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيسة لجنتي صاحبات الأعمال وسوق العمل: "سعدنا بالخبر السار بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، التي قضت بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد؛ وأن هذه الأوامر السامية والمباركة سوف تنعش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جديد وتعطيها آمالا أوسع للمزيد من الحركة التجارية والشرائية وتبعدها عن المطبات السلبية المؤثرة". وأكدت أن هذه الخطوة من الأوامر السامية بكل تأكيد سوف تفرح وتسعد أولئك المستفيدين من هذه المكرمة السامية والمتمثلة في تسديد بعض الديون على بعض الواقعين في فخ الالتزامات المالية والقضايا، مضيفة: "بهذه  المناسبة يشرفنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والثناء للمقام السامي- حفظه الله- على هذه المكرمة والأوامر السامية، وندعو كافة المستفيدين بأن يكونوا أكثر نجاحا وإنتاجا وعطاء في أعمالهم التجارية والاقتصادية".