شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة "أحمد الريسوني " على خلفية تصريحات مستفزة له والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن أحمد الريسوني استقالته من رئاسة ما يعرف بـ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، على خلفية تصريحات مستفزة له أغضبت الجزائريين والموريتانيين. شطحات وتصريحات "مستفزة"، أطلقها الإخواني أحمد الريسوني طالت الجزائر وموريتانيا، وأغضبت عددا من علماء الجزائر والأحزاب الإسلامية إلى حد المطالبة بتجميد عمل ما يعرف بـ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين". حينها اعتبر علماء الجزائر هذا "الاتحاد" "لا يصلح بين المسلمين، بل يؤجج النار بينهم"، مستنكرين بشدة ما وصفوه بـ "الانحراف الخطير في دوره". ولطالما اشتهر ما يعرف بـ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بأنه "اتحاد القرضاوي" نسبة إلى رئيسه السابق يوسف القرضاوي. وأحدثت تصريحات الريسوني غضبا واسعا في الجزائر، وكذلك في موريتانيا بعدما اعتبر أن "استقلال موريتانيا عن المغرب خطأ"، ودعا لـ "الجهاد ضدّ الجزائر" و"الزحف نحو ولاية "تندوف" الجزائرية الحدودية، وضمها للتراب المغربي". ودفعت حملة التنديد والاستنكار الواسعة في الداخل الجزائري والمغربي والموريتاني على حد سواء، علي القرة داغي، أمين عام ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مقره الدوحة)، ويعرف باسم "اتحاد القرضاوي"، إلى التبرؤ منها.   وأحدثت تصريحات الريسوني غضبا واسعا في الجزائر، وكذلك في موريتانيا بعدما اعتبر أن "استقلال موريتانيا عن المغرب خطأ"، ودعا  لـ "الجهاد ضدّ الجزائر" و"الزحف نحو ولاية "تندوف" الجزائرية الحدودية، وضمها للتراب المغربي". ودفعت حملة التنديد والاستنكار الواسعة في الداخل الجزائري والمغربي والموريتاني على حد سواء، علي القرة داغي، أمين عام ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مقره الدوحة)، ويعرف باسم "اتحاد القرضاوي"، إلى التبرؤ منها. وقال "داغي" إن "موقف الاتحاد من تصريحات رئيسه أحمد الريسوني في مقابلة تلفزيونية، حول إقليم الصحراء يمثله وحده، ولا يمثل الاتحاد". وأوضح داغي، في بيان، أن "ما قاله الريسوني في مقابلته التلفزيونية أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد". وفي الجزائر، ندد المجتمع المدني والسياسي وحتى الديني، مؤكدين أن تصريحات  الريسوني تحمل معها شبح أزمة جديدة بين الجارتين. واعتبرت جبهة التحرير الوطني، التي تمتلك أكبر كتلة برلمانية، أن "تصريحات الريسوني جاءت لتعيد إنتاج خطاب نظام المخزن المغربي، بخصوص ما يسمى الحقوق التاريخية المزعومة في أراضي دول الجوار".   كما صدر تعليق رسمي من السلطات الجزائرية عبر بيان للجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، قالت فيه إن تصريحات الريسوني "تتضمن تحريضا واضحا ودعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول". وأضاف البيان أن "الريسوني سولت له نفسه، ظلما وعدوانا، إثارة خطاب الكراهية، والدعوة إلى إشعال نيران الفتنة بين شعوب المنطقة ودولِها وحكوماتها". وفي موريتانيا، وبعد غضب شعبي، خرجت الحكومة الموريتانية لترد بقوة على الريسوني وتنظيمه. وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص باجتماع مجلس الوزراء، قال الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، إن تصريحات الريسوني المتعلقة بموريتانيا “مستنكرة ومدانة”. واعتبر ولد أييه أن التصريحات “لا تستند إلى أي مصدر قد يمنحها مصداقية”، مشددا على أنها “ضد شواهد التاريخ، والقوانين الدولية“. كما أكد أنها “بعيدة عن كل ما من شأنه أن يبث الطمأنينة ويحقق احترام الآخر”، لافتا إلى أن صاحب هذا الكلام لم يقله إلا حين “تبرأ من أي جلباب يشي بالحكمة والمصداقية”. وقبل الموقف الرسمي، نددت هيئة العلماء الموريتانيين بالتصريحات المستفزة للريسوني، واصفة إياها بـ "المريبة وغير الودية والمستفزة". وأضافت الهيئة أن "هذا النوع من الدعوات تطاول على سيادة بلادنا ولا يرضي الأشقاء في المغرب، ونعتب على صاحبه في موريتانيا".