قضت محكمة الكبرى الجنائية بإعدام المتهم الاول والمؤبد لباقي المتهمين وإسقاط جنسية بواقعة مقتل شرطي بدمستان كان صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن قتل العريف شرطة علي محمد علي وقد أمرت النيابة بإحالة ثلاثة وعشرين متهما منهم سبعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت لهم اتهامات أنهم في غضون عام 2014 قاما المتهمان الاول والثاني بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وقتل العريف شرطة علي محمد علي مع سبق الإصرار والترصد بتاريخ 8/12/2014 بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل رجال الشرطة وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وزرعها بالقرب من معسكر الشرطة بمنطقة دمستان وافتعال أعمال شغبلاستدراجهم إلى ذلك المكان، وقيامهم بتفجير العبوة فور وصول المجني عليه مع باقي أفراد الشرطة للمكان، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته، وحيازة وإحراز واستعمال عبوات مفرقعة بقصد الإخلال بالأمن العام، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وقيام إحدى عشر متهم منهم بتاريخ9/12/2014 بإحداث تفجير بمنطقة كرزكان تسبب في وفاة بحريني وإصابة أسيوي، وقيام بعض المتهمين بجمع أموال لتلك الجماعة الإرهابية، وقد استندت النيابة على ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين السبعة المقبوض عليهم، وما قرره الشهود، والتقارير الطبية والفنية والمعاينات التي تمت، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 28/4/2015 مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.