مسقط- الرؤية قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م، عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، من خلال المكاتب الأمامية للوزارة والإدارات والمديريات والخدمة الذاتية والمناطق الحرة (صحار، الدقم، المزيونة) ومكاتب المحاماة ومكاتب سند، بلغت 244 ألفا و744 معاملة مرتفعة بنسبة 255.39% عن نفس الفترة من عام 2021م والتي بلغت 75 ألفا و630 معاملة. وشكلت المعاملات الإلكترونية المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي التي تم تقديمها عبر مكاتب سند نسبة 40.78%، والمعاملات المنجزة عبر الخدمة الذاتية 27.2%، كما شكلت المعاملات المنجزة من خلال الإدارات والمديريات نسبة 22.79%، وتوزعت النسب الأخرى على بقية الجهات. وبينت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة أن المعاملات التي تم إنجازها خلال الربع الأول من العام 2022م عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغت 20303 معاملات، مقارنة بـ5894 معاملة خلال نفس الفترة من العام 2021م، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر الإدارات والمديريات التابعة للوزارة في الربع الأول من العام الحالي 55787 معاملة، مقارنة بـ27663 معاملة منجزة خلال نفس الفترة من العام 2021م، كما بلغ عدد المعاملات التي تم انجازها عبر الخدمة الذاتية في الربع الأول من العام الحالي 66564 معاملة مقارنة بـ12875 معاملة منجزة في نفس الربع من عام 2021م. وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر المناطق الحرة (صحار، الدقم، المزيونة) خلال الربع الأول من العام الحالي 1666 معاملة مقارنة بـ905 معاملات تم انجازها في الربع الأول من العام 2021م، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال مكاتب المحاماة في الربع الأول من العام الحالي 608 معاملات، مقارنة بـ207 معاملات منجزة في نفس الربع من عام 2021م، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند في الربع الأول من العام الحالي 99816 معاملة مقارنة بـ28086 معاملة في الربع الأول من العام 2021م. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن توجه المستثمرين في إجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركات إلكترونيا، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، حيث تساهم البوابة الإلكترونية في جعل سلطنة عمان بيئة مناسبة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة.