وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس (الأربعاء) قانون الموزانة العامة للعام 2016 المثير للجدل، وسط انخفاض أسعار النفط التي كلّفت البلاد أكثر من نصف عائداتها، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية. وتتضمن الموازنة التي ينتقدها كثيرون سواء في المعارضة أو الغالبية البرلمانية واعتمدها البرلمان أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) بعد مناقشات عاصفة، مواداً يعتبر البعض أنها تلحق أذى بالمجتمع والوطن. وتقترح موزانة العام 2016 على وجه الخصوص رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من سبعة إلى 17 المئة على بيع الديزل واستهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز معدلات معينة، والكهرباء. وحذر العديد من النواب في البرلمان من مغبة رفع أسعار منتجات الطاقة (الوقود والكهرباء) وتأثيرها على القوة الشرائية. ودار جدل حاد حول امكان تنازل الدولة عن بعض الشركات والاحتفاظ فقط بنسبة 34في المئة، لكن رئيس الوزراء عبد الملك سلال أكد غداة اقرار الموازنة ان "الشركات الوطنية الاستراتيجية غير معنية بهذا الأمر". وتتوقع الموازنة عائدات حجمها 43 بليون دولار اي بانخفاض نسبته 4.3 في المئة مقارنة مع العام 2015. وتم إعداد مشروع قانون الموازنة على أساس نمو متوقع بنسبة 4.6 في المئة، ومعدل تضخم حجمه 4 في المئة، وعلى أساس 37 دولاراً سعراً لبرميل النفط.