كشف العضو الذهبي في نادي الأهلي، خالد أبو راشد، عدد من الكواليس، دخل النادي بشأن عدد من الملفات، خاصة عقب انعقاد الجمعية العمومية غير عادية، برئاسة ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى. وعقد النادي الأهلي مؤخرًا، جمعية عمومية غير عادية، في الـ25 من يوليو الماضي، وقدم عدد من الأعضاء مذكرة إلى وزارة الرياضة من أجل التدخل وحل الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق لدوري يلو للمرة الأولى في تاريخه. وقال خالد أبو راشد: "لم يصدر قرار من وزارة الرياضية حتى الآن عن رفض المخالفات في النادي، ونحن نتابع الملف باستمرار، ولابد أن ترد الوزارة على الشكوى ونحن مازلنا في انتظار الرد". وأضاف: "أعضاء الجمعية العمومية هم من سيصوتون للأصلح للنادي الأهلي ولا يوجد شخص منفرد يقرر من سيكون الرئيس، ولا أحد يستطيع أن يفرض اي اسم في الفتره القادمة". وأوضح: "أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي يستطيعوا حل مجلس اتحاد كرة القدم، ولكن أعضاء الجمعية العمومية في الأنديه لا يستطيعوا حل مجلس إدارات الأندية، لذلك أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب إقامة تصويت بحل مجلس الإدارة وأن في حال رفضه سيتم رفع توصية لوزارة الرياضة". وعن السبب في تأخر البث في ملف الأهلي، أشار خالد أبو راشد: "وزارة الرياضة تدرس عدد كبير من الملفات، ولكل ملف له قطاع خاص من الملف المالي والملف القانوني، وتأخذ وقت كبير حتى تدرس جميع الجوانب في الشكوى". وأكد العضو الذهبي بالأهلي: "الحديث عن رئاسة الأهلي سابق لأوانه طالما لازالت الإدارة مستمرة ولازلنا نتابع مع الوزارة منتظرين قراراتها". وواصل خالد أبو راشد: "ومع ذلك أوضح بانه لن ينفرد أحد بالترشيح كما تم في السابق لعدم وجود من يملك وحده أغلبية الأصوات وبالتالي الترشيح لأعضاء الجمعية بالأغلبية، وذلك ردا على مانشر بشان الترشيحات".