ذكرت «وكالة الأنباء العمانية» اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة العمانية وافقت من حيث المبدأ على سلسلة من الإجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، للتكيف مع الأثر السلبي الناتج من تدني أسعار النفط على اقتصاد البلاد. وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أقرّ عدداً من الإجراءات، لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط، بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة. وأهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف كانون الثاني (يناير) 2016. وأشارت إلى أنه حرصاً من مجلس الوزراء للتقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات، وجّه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار، بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات. ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن زيادات الضرائب وأسعار النفط، وكان مجلس الشورى صوّت الأسبوع الماضي، بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات إلى 15 في المئة بدلاً من 12 في المئة.