قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم (الأربعاء)، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد بلغ أربعة بلايين دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015 - 2016، في مقابل 1.6 بليون دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية. وأضاف البنك المركزي أن «ميزان المدفوعات سجل عجزاً كلياً بنحو 3.7 بليون دولار في ثلاثة شهور حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، في مقابل فائض قدره 410 ملايين دولار قبل عام». وأوضح إن «فائض الميزان الخدمي انخفض بنسبة 22.6 في المئة ليسجل نحو 1.7 بليون دولار في الربع الأول، في مقابل حوالى 2.2 بليون دولار قبل عام نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخصوصاً الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 في المئة لتسجل نحو 1.7 بليون دولار في مقابل نحو 2.1 بليون دولار قبل عام». وتعرضت السياحة في مصر لضربة قوية جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في اكتوبر تشرين الأول مما دفع روسيا وبريطانيا - اللتين قالتا إن الطائرة تحطمت بفعل قنبلة - لتعليق بعض الرحلات انتظارا لتطمينات بخصوص أمن المطارات. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية أنه أسقط الطائرة بقنبلة. وذكر البنك المركزي إن «عدد الليالي السياحية انخفض بمعدل 9.1 في المئة إلى 23.7 مليون ليلة في مقابل 26.1 مليون ليلة في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015. وانخفض صافي التحويلات الجارية من دون مقابل إلى نحو 4.3 بليون دولار في مقابل حوالى 6.2 بليون قبل عام، نتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية ليقتصر على 21.9 مليون دولار في مقابل نحو 1.5 بليون دولار قبل عام. ولم يوضح البيان أسباب انخفاض التحويلات الرسمية لمصر خلال الربع الأول من السنة المالية. ووفقاً لبيان المركزي، «ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.4 بليون دولار في الربع الأول، في مقابل 1.3 بليون قبل عام». وأوضح البيان أن «الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحولت لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 بليون دولار في مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 310 ملايين دولار» نتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة 1.250 بليون دولار (تدفق للخارج) والتي سبق اصدارها في الأسواق العالمية العام 2005. وقال المركزي إن «تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4 في المئة حال دون تفاقم العجز التجاري». وبلغت مدفوعات الواردات السلعية لمصر في الربع الأول 14.6 بليون دولار في مقابل 16.3 بليون قبل عام، نتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 بليون دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار، وفقا لبيان المركزي. وسجل الميزان التجاري عجزاً بلغ نحو عشرة بلايين دولار من دون تغيير يذكر عن الربع المقابل من العام السابق.