تعكف الهيئة العامة لعقارات الدولة حاليا على وضع ضوابط تسمح للجهات الحكومية بتأجير جزء من العقارات المستأجرة، بحد اقصى 25% من مساحة العقار وأن تكون زائدة عن الحاجة، ووضع آلية لزيادة الأجرة السنوية، وأكدت المسودة المطروحة أمام المهتمين على عدم تجديد عقد الاستئجار أو تمديده إلا بعد موافقة الهيئة وأن ينص على أن للجهة الحكومية تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد عن مدة العقد الأصلية دون شرط موافقة المؤجر، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ‌كما يجب أن ينص في عقد الاستئجار على تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة على ألا يتجاوز مجموعها (عشر) سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بخطاب مسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في تمديد العقد قبل مئة وثمانين يوماً من نهاية العقد، وعلى الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار للشروط المطلوبة. واكدت الهيئة أنه يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- زيادة الأجرة السنوية لمرة واحدة فقط خلال فترة الاستئجار بنسبة لا تزيد عن 10%، ويجوز مراجعة الأجرة عند نهاية العقد وقبل تجديده أو تمديده للعمل على تخفيضها بقدر الإمكان، وحددت آلية تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى عدة ضوابط منها ألا تتجاوز مدة التأجير مدة العقد الأساسي وأن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدة عن الحاجة الفعلية للجهة الحكومية وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار، كما يجب أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي -بالنسبة والتناسب- في حال كان العقد مبرمًا مع جهة حكومية أخرى و ألا تزيد المساحة المراد تأجيرها عن 25% من مساحة العقار.