الكويت - دعت الحكومة الكويتية إلى إجراء انتخابات تشريعية في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأحد، وذلك بعد شهرين من حل البرلمان في البلد الغارق في أزمات سياسية متكررة منذ سنوات. ويأتي تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة بعد انتهاء حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من جملة من الترتيبات ركزت على سد ما أمكن من الثغرات التي كانت أثرت بشكل كبير في نتائج الاستحقاقات السابقة. ويقول متابعون إن إقرار البطاقة المدنية، والتصدي للانتخابات الفرعية، هما أبرز إجراءين اتخذتهما الحكومة في سبيل التمهيد لانتخابات نزيهة وشفافة غير خاضعة لحسابات المكون العشائري. وأعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت (رسمي) عبر حسابه على تويتر أن “إدارة شؤون الانتخابات ستستقبل الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة بدءا من الاثنين لمدة 10 أيام”. ويحظى مجلس الأمة (البرلمان) في الكويت بسلطات واسعة، حيث يختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين. ويتألف المجلس من خمسين عضواً ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد. ويأتي قرار تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشح بعد أسابيع من مرسوم أصدره ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الثاني من أغسطس الجاري بحل مجلس الأمة بهدف “تصحيح المشهد السياسي”. وكان ولي العهد الكويتي أعلن في خطاب في الثاني والعشرين من يونيو الماضي حلّ مجلس الأمة ودعا إلى انتخابات عامة. وعاشت الحكومة السابقة التي ترأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والبرلمان أشهر أزمة سياسية، إثر رفض الأولى توالي استخدام الاستجوابات بحقها واعتبارها “تعطيلا” للسلطة التنفيذية، وتلاها تقديم استقالتها في الخامس من أبريل الماضي عشية النظر في طلب لعدم التعاون مع رئيس الوزراء. وتراهن القيادة الكويتية على الانتخابات التشريعية المقبلة لتغيير التركيبة البرلمانية القائمة، والتي تتهم بأنها طرف أصيل في حالة اللااستقرار السياسي الذي تعاني منه الدولة، والذي حال دون تحقيق إصلاحات ضرورية لاسيما على الصعيد الاقتصادي.