كشفت مصادر ذات صلة عن زيادة الإنفاق الرأسمالي التنموي الحكومي خلال العام المالي الماضي بنسبة %6، وذلك على الرغم من أزمة السيولة التي واجهتها البلاد على وقع انخفاض أسعار النفط، والتي دفعتها إلى اتخاذ العديد من إجراءات التقشف والترشيد في العديد من بنود الموازنة العامة. وأظهرت أرقام اطلعت عليها القبس، أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي في ميزانية السنة المالية 2021ــــ2022، بلغ نحو 1.86 مليار دينار، مقابل 1.74 مليار دينار تم توجيهه للإنفاق الرأسمالي في السنة المالية السابقة، وهو امر محمود اقتصادياً ويؤكد الحرص على مواصلة خطط التنمية وتطوير المشاريع الضخمة في البلاد، رغم ان العجز المالي المسجل في ميزانية 2021ـــ2022 قد بلغ 2.9 مليار دينار بانخفاض %269 عن المحقق في 2020ـــ2021 والبالغ 10.7 مليارات دينار. ووفق إحصائية خاصة أعدتها القبس، فقد بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات العشر الأخيرة من 2012ــــ2013 حتى 2021ـــ2022 نحو 20.5 مليار دينار، جرى تخصيصها من مصروفات الموازنة العامة، والتي بلغ إجمالي إيراداتها خلال الفترة المذكورة نحو 174.8 مليار دينار وذلك بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة البالغة 26.2 مليار دينار. وتيرة المشاريع إلى ذلك، توقعت المصادر أن تسرّع الحكومة من وتيرة ترسية المشاريع التنموية في البلاد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو توجه حكومي يرمي الى إسناد تمويل وتنفيذ وادارة عدد من المشروعات الى شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية عبر طرحها في مزايدات عامة، وهو الامر الذي من شأنه أن يسهم في الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات من جهة وتخفيف الضغط عن الميزانية العامة من جهة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن التوجه نحو تسريع وتيرة المشاريع التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص ظهر جلياً أخيراً من خلال توجهات حكومية بإشراك القطاع الخاص في صلب عملية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومنها الاستثمار في جزر جسر جابر ومشروعات تطوير الواجهات البحرية في الجهراء والصليبخات وغيرها من المناطق، فضلاً عن المشاريع الترفيهية الكبرى المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة، وهو ما انفردت القبس بنشره قبل اسبوع. بيئة استثمارية تنافسية ومن شأن اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، ان يخلق بيئة استثمارية تنافسية إضافة الى تعظيم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد فضلاً عن المساهمة في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث سيتم تحديد نسبة توظيف المواطنين في تنفيذ المشروعات الجديدة بالتزامن مع خطط لترشيق القطاع الحكومي عبر دمج هيئات وجهات متشابهة الأدوار ولزيادة انتاجية القطاع الحكومي. كلفة التأخير.. باهظة إضافة الى جميع المزايا التي تم ذكرها من استعانة الحكومة بالقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية، تبقى سرعة تنفيذ تلك المشروعات المعيار الأكثر أهمية خصوصاً وان كثيراً من المشروعات المدرجة في الخطط التنموية السابقة شهدت تأخيرات متتالية تسببت بزيادة كلفتها وتعطيلها أحياناً، وهذا ما أكدته تقارير صادرة عن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اكثر من مناسبة لجهة تحديات عدة تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، في مقدمتها التحديات الادارية والتي تتمثل ببطء الدورة المستندية وتأخر الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة وتعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات المطلوبة. كما أن العديد من المشاريع التنموية السابقة واجهت تحديات مالية ايضا بسبب عدم توافر ميزانية لبعضها، إضافة إلى أن عدداً من المشروعات يعاني من عدم كفاية الميزانية أو عدم الموافقة أو تأخر طلب زيادة الميزانية، وجميعها أسباب تعوق تنفيذ الجهات الحكومية للمشروعات المنوطة بها.