صدر اليوم (الأحد) مرسوم أميري بدعوة الناخبين لانتحاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي وحدد 29 سبتمبر المقبل موعدا للاقتراع ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم حل مجلس الأمة (البرلمان) السابق في الثاني من أغسطس الجاري. وجاء في المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ووقعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه أمير الكويت الشيح نواف الصباح معظم صلاحياته، "يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 الموافق 29 سبتمبر 2022". ونقلت "كونا"عن مركز التواصل الحكومي الكويتي، أن "إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية ستستقبل الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، اعتبارا من يوم غد (الاثنين) ولمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل الرسمية". يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجاري، على مشروع مرسوم بقانون ((ضرورة))، بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة. ويقضي مشروع مرسوم بقانون ((ضرورة)) بأن تضاف منطقة أنجفة إلى الدائرة الأولى في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق الشويخ الصناعية، والمنطقة الصحية الشويخ، والنهضة، وشمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد. وتضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق غرب عبد الله المبارك وجنوب عبد الله المبارك والعيون والنعيم والنسيم والقصر وتيماء والواحة، في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق أبو فطيرة والمسايل وأبو الحصانية ومدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية. وكان قد صدر في الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)) مشروع مرسوم بقانون ((ضرورة)) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية. وتأتي هذه الانتخابات بعد أزمة سياسية استمرت شهورا، أعلنت الكويت خلالها تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء في 24 يوليو الماضي ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي. وفي الأول من أغسطس الجاري، أعلنت الكويت عن تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير البلاد، من دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية، وبعد ذلك بيوم صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة رسميا. وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة في حينها "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".