طرابلس - تبادل رئيسا الحكومتين في ليبيا عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا الاتهامات بـ"العدوان" و"الإجرام" مع انتهاء اشتباكات بين المجموعات المسلحة الموالية للطرفين في العاصمة الليبية أسفرت عن سقوط 32 قتيلا و159 جريحا حسب حصيلة رسمية. وسمع إطلاق نار كثيف ودوي قصف مدفعي طوال ليل الجمعة ويوم السبت حتى حلول الظلام في عدد من أحياء العاصمة وسط فوضى سياسية مع الحكومتين اللتين تتنافسان على السلطة منذ آذار/مارس. وذكرت وسائل إعلام وخبراء أن الاشتباكات هدأت مع انسحاب القوات الموالية لباشاغا من القتال. وهذه ثاني محاولة يقوم بها باشاغا وزير الداخلية السابق لإزاحة منافسه من السلطة التنفيذية. ونشبت المعارك بالاسلحة الثقيلة والخفيفة بين جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة مساء الأحد ان "من شنوا العدوان على طرابلس رضوا بأن يكونوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار لليبيا". ومضى قائلا "فشل مشروع الحكومة الموازية لأن الشعب يرفض التمديد لأجسامهم الفاقدة للشرعية" في إشارة لحكومة باشاغا والبرلمان. من جانبه حمّل فتحي باشاغا الدبيبة بالمسؤولية عن الاشتباكات في طرابلس. وقال باشاغا في بيان "حالة الفوضى الأمنية في طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة الذي انتهت ولايته وشرعيته". وأشار إلى ان "الدماء التي سفكت والأموال التي نهبت" يتحمل مسؤوليتها الدبيبة والعصابات المسلحة الداعمة له. وأصدر الادعاء العسكري في طرابلس وفق رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية مذكرات اعتقال ومنع من السفر بحق عدد من المسؤولين بينهم باشاغا على خلفية الاشتباكات التي شهدتها طرابلس. كما أصدر الدبيبة تعليمات تقضي بالقبض على كل عسكري أو مدني تورط في الاشتباكات. ولعبت مجموعات مسلحة محايدة في هذه المواجهة السياسية ولا سيما "قوة الردع" التي وقفت إلى جانب الدبيبة دورًا حاسمًا في نتيجة القتال. وكانت ليبيا غارقة في أزمة سياسية كبيرة منذ نهاية حكم معمر القذافي في 2011 مع التنافس بين المناطق الرئيسية وصراعات على السلطة والتدخل الأجنبي. وشكلت حكومة مؤقتة في طرابلس مطلع 2021 في إطار عملية رعتها الأمم المتحدة ومهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكن الانتخابات تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات شديدة على الأساس القانوني للانتخابات ووجود مرشحين يسببون انقساما بينهم بالتحديد الدبيبة وباشاغا وحفتر إلى جانب نجل القذافي المثير للجدل سيف الإسلام. ونظرا لانتهاء مدة ولايته عيّن البرلمان الشرقي في شباط/فبراير الماضي باشاغا رئيسًا للوزراء ما دفع البلد إلى أزمة سياسية خطيرة.