دبي في 29 أغسطس / وام / تسلط نقاشات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على موضوع البيئة الحضرية الخضراء وأهمية تصميم المدن لتصبح أكثر استدامة وذكاءً في التعامل مع تداعيات التغير المناخي وضرورة تعزيز مرونة وتنافسية المدن وتحسين قدرتها على التعامل مع المخاطر المناخية للارتقاء بجودة الحياة ورفاهية السكان وسعادتهم. وتقام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. وتستقطب القمة سنوياً عدداً من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين. ويشير المشاركون في القمة إلى ضرورة تعزيز مقومات البيئة الذكية في المدن وترسيخ أسس الاستدامة ورفع مستويات المرونة في الأداء وذلك على ضوء التحولات السريعة التي تشهدها مدن العالم بسبب تغير التركيبة السكانية وشح الموارد لا سيما وأن 55% من سكان العالم يعيشون في المدن ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 70% بحلول عام 2050 ما يعني أن 2.5 مليار شخص إضافي سيقيمون في المناطق الحضرية مستقبلاً. ويشكّل انعقاد القمة في دبي فرصة للاطلاع عن كثب على النموذج الملهم الذي أرسته دبي في التكيف مع المناخ حيث تم إعلانها عام 2021 المدينة الأكثر مرونة في العالم وتتويجها بجائزة "المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة" المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحدّ من المخاطر والكوارث وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر. وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أسهمت في تصدر دولة الإمارات للعديد من المؤشرات العالمية؛ وبفضل التخطيط السليم القائم على التحليل الدقيق للبيانات والمرونة الكاملة في مواكبة المتغيرات تتبوأ دولة الإمارات أعلى مراتب الريادة عالمياً ضمن جميع المجالات. وأشار معاليه إلى أن "خطة دبي الحضرية 2040" ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة لجعل إمارة دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم. وقال : تتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي لدعم نجاح الإمارة بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019 و 33% خلال عام 2020 لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 بأكثر من الضعف حيث هدفت الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021؛ كما حصلت دبي عام 2019 على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة. وأوضح معاليه أن دبي وفي إطار سعيها لتحقيق استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تمتلك مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ومن أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم ومشروع الهيدروجين الأخضر. ونوه إلى أن دبي وضمن خطة حتا التنموية تعكف على تنفيذ مشروعي "قمة دبي الجبلية" و"شلالات حتا المستدامة" القائمين على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم العوامل الجيولوجية للمنطقة مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية. وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة إن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة يمثل هدفا استراتيجيا ذا أولوية لدولة الإمارات لذا تعمل على تحقيقه عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والمشاريع والبرامج والمبادرات ويمثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد أهم ممكنات تحقيق الاستدامة ومواجهة تداعيات تحدي تغير المناخ. وأضافت: يعد تبني ممارسات وتطبيقات البيئة الحضرية الخضراء والتصميم الأكثر استدامة للمدن أحد الأدوات الحيوية والفاعلة في تعزيز قدرات مواجهة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته وسيساهم في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وأثنت معاليها على اختيار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لهذا الموضوع كمحور رئيس للنقاشات في دورتها الثامنة ما يؤكد على النهج الاستشرافي للمستقبل الذي تتبناه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. بدوره قال معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: ندرك أن أزمة المناخ تشكل تهديداً عالمياً ملحاً ومما لا شك فيه أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتطوير الاقتصاد الأخضر وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في "مدينة إكسبو دبي" ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عززت دولة الإمارات مكانتها العالمية كعاصمة للاقتصاد الأخضر حيث كانت سبّاقة بإعلانها الاستراتيجي للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن انضمامها للجهود الدولية لتحقيق الحياد المناخي. وأوضح معاليه أن دبي تتبنى نهجاً حضرياً منظماً حيث تمثل المحميات الطبيعية 31% من مساحة الإمارة كما تنتهز الفرص للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الدائري والمستدام لتعزيز سعادة السكان تماشياً مع التوجيهات المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بضرورة تطوير منظومة اقتصادية رائدة واتخاذ خطوات مهمة في اتجاه توفير الحلول المطلوبة واليوم تلعب القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دوراً حيوياً ورائداً في هذا المجال على المستوى العالمي. وقال سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: تعمل بلدية دبي كإحدى المؤسسات الرائدة على تنفيذ خطط إمارة دبي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أن تكون إمارة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وأفضل مدينة للعمل والعيش في العالم؛ وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سموه تعمل البلدية على تنفيذ المشاريع النوعية في مجالاتها بشكلٍ دائمٍ إن كانت بيئية أو عمرانية متبنيةً استراتيجية دبي للطاقة النظيفة في جميع مشاريع البنية التحتية منها تطوير استخدامات أنظمة المباني الخضراء بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع جودة مواد ومنتجات البناء والتشييد. وأضاف : نحن ملتزمون في تخضير وتشجير دبي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حيث تم تنفيذ 13 مشروعاً نوعياً خلال العام الجاري بالزراعة التجميلية في طرق وميادين وتقاطعات الإمارة وبمساحة مليوني متر مربع وستشمل 10 مشاريع لخطوط الري الآلي والتي ستبلغ أطوال خطوطها الرئيسية 1,300 متر في حين تبلغ خطوط الري الفرعية 621,000 متر بحلول عام 2023.