أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبيراً ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا، وجمهورية الهند. وقالت الأمانة العامة في بيان لها، إن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، قام بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبيرا ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا، وجمهورية الهند. من جهته، أشار الأستاذ فيصل المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الى أن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.