أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها انتهت من مراجعة الوثائق السرية التي جرى مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، ووجدت عددًا محدودًا من المواد التي تحتوي معلومات سرية. يأتي هذا فيما وافقت المحكمة، نهاية الأسبوع، على طلب تقدم به الفريق القانوني لترامب بتعيين محقق خاص للإشراف على مراجعة الوثائق، التي جرى مصادرتها في الثامن من أغسطس الجاري، حسب جريدة «جلوب أند ميل» الكندية. واعتمدت وزارة العدل على فريق متخصص لمراجعة الوثائق السرية، وذكرت أنها أنهت المراجعة. وفي وقت سابق من السبت، أعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيلين كانون، أن «نيتها الأولية هي تعيين طرف ثالث متخصص، لكنها أعطت الوزارة فرصة للرد وحددت جلسة يوم الخميس لمناقشة الأمر كذلك». وينتقد قانونيون الاستجابة لمطلب فريق ترامب القانوني بتعيين محقق خاص. كما وجهت القاضية وزارة العدل بالتقدم بتوصيف أكثر دقة للمواد التي جرة مصادرتها من مقر إقامة ترامب، وهو ما أعلنت وزارة العدل أنها ستقوم به في أسرع وقت ممكن. وكانت وثيقة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية حول مبرراتها لتفتيش منزل ترامب كشفت، أن الوثائق التي نقلها من البيت الأبيض شملت مواد مخابراتية، وأنه تم خلطها مع أغراض أخرى في منزله. وسبق وأعلنت السلطات أن الأرشيف الوطني الأمريكي استعاد أكثر من 100 وثيقة مصنفة سرية من منزل ترامب، تضم 700 صفحة تقريبًا.