أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن قسم التسامح الأسري التابع إلى محكمة الأسرة يعد من بين أهم الأقسام في الدائرة الذي يعنى بخدمة المجتمع، خصوصاً فيما يتعلق بالخلافات الأسرية، ويتجه نحو إيجاد حلول ودية بين الطرفين والحيلولة دون وصولها إلى أروقة وقاعات المحاكم، عبر تسويتها وتقديم النصح والموعظة والإصلاح لتعزيز التماسك الأسري، وضمان دور المحاكم المجتمعي. وذكر أن قسم التسامح قدّم خلال النصف الأول من العام الجاري 1657 خدمة أسرية، فيما بلغ عدد جلسات التسامح الأسري 2229 جلسة، لتحقق نسبة الجلسات التي عقدت «عن بُعد» 90% من إجمالي الجلسات الحضورية. أحمد الخاطري أحمد الخاطري أخبار ذات صلة انتظام في مدارس رأس الخيمة «مركز مهارات المستقبل» بيئة حاضنة للذكاء الاصطناعي وقال المستشار أحمد الخاطري ل«الاتحاد»: إن الدائرة استقبلت 643 حالة أسرية، تم التوصل إلى الصلح والاتفاق في 345 حالة، و173 من الحالات تمت إحالتها إلى القضاء لتعذر الصلح فيها، و125 حالة لا تزال متداولة أمام الموجهين الأسريين من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين. وأوضح أن نسبة الخلافات الأسرية التي انتهت بالصلح والتسوية بلغت 54% من إجمالي الخلافات، و27% من الخلافات الأسرية تعذر الصلح فيها وأحيلت للقضاء، مبيناً أن ذلك يرجع للجهود المستمرة والدور الكبير الذي يقوم به الموجهون الأسريون في التوفيق والصلح بين الزوجين، والأخذ بأيديهم للتوصل إلى حل واتفاق ودّي يرضي الطرفين، والسعي إلى خلق تقارب ومودة بينهم، والذي من شأنه أن ساهم في زيادة عدد حالات الصلح دون إحالتها لقاعات محكمة الأسرة، وتحقيق السعادة للمجتمع. خدمة الاستشارات الأسرية وأشار إلى أن جميع الحالات الأسرية المرحلة من عام 2021 تم الانتهاء منها خلال الأشهر الأولى من بداية العام الجاري. كما سُجل ارتفاع في حالات الصلح هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت فيه 291 حالة، وعن خدمة الاستشارات الأسرية الحضورية والهاتفية، بشأن حل المشكلات الأسرية ومعالجة الخلافات الزوجية، وتوجيه الزوجين ونصحهم، فقد تم تقديم 747 استشارة، منها 630 هاتفية و117حضورية، لافتاً إلى أن شهر أبريل سجل أقل عدد في المشكلات الزوجية والذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك الماضي، فيما سجل شهر يونيو الماضي أكثر نسبة حالات صلح واتفاق. التسامح الأسري ثمن أحمد الخاطري الدور الذي يقوم به قسم التسامح الأسري من جهود حثيثة في استقبال الحالات الأسرية والعمل على حل الخلافات بشكل دقيق وبخصوصية تامة، حيث يحوي القسم على 8 موجهين أسريين معنيين بعقد الجلسات المختلفة بين الأزواج المتخاصمين، حيث يصل متوسط مدة الجلسة الواحدة من ساعة إلى الساعة والنصف. وأكد أن الموجهين الأسريين يقومون بتقديم جهود دؤوبة لإنهاء وحل الخلافات الأسرية الواردة إليهم من قبل أفراد المجتمع، عبر التراضي بالطرق الودية أو إجراء اتفاق أسري ملزم يحفظ الحقوق لكل الطرفين للوصول إلى حلول ترضي الزوجين من خلال الجلوس والاستماع لهما والتعرف على آرائهما ومطالبهم والأخذ بأيديهم إلى حياة زوجية خالية من الخلافات، الأمر الذي يسهم في لم شمل الأُسر وتماسك المجتمع. وذكر أن قنوات تقديم الخدمة لأفراد المجتمع تتمثل في الاتصال الهاتفي وتطبيق «الواتساب» وعبر «الفيديو كونفرانس» أو حضوري إلى مركز سعادة المتعاملين أو من خلال البريد الإلكتروني، وتتمثل أوقات العمل من يوم الاثنين إلى الجمعة وعلى فترتين صباحية ومسائية، ولخدمة أهالي المناطق الجنوبية البعيدة عن مركز الإمارة، ولتسهيل وصول خدمات المحاكم إليهم، وفرت دائرة المحاكم خدمات التسامح الأسري في مركز إسعاد المتعاملين في منطقة وادي اصفني.