انسحاب الصدر من السياسة يعطي إشارة المواجهة الشيعية – الشيعية بغداد- كان إعلان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر انسحابه من المشهد السياسي وحل الفصائل الموالية له بمثابة إشارة إلى أنصاره للتحرك بسرعة واقتحام القصر الجمهوري ومحاصرة مقر الحكومة، في خطة مرتبة لإحداث حالة من الفوضى العارمة، وهو ما قاد إلى مواجهة محدودة بين الصدريين وميليشيات حليفة لخصومهم وكان الأمر سيتطور أكثر لولا تدخل الجيش العراقي. يأتي هذا في وقت يفقد فيه الصدريون دعما مذهبيا وروحيا في مواجهة خصومهم بعد استقالة المرجع الديني كاظم الحائري بشكل مفاجئ لاعتبارات قال إنها تتعلق بتقدمه في العمر. وقالت أوساط سياسية عراقية إن حظر الجولان الذي فرضه الجيش مساء الاثنين لن يحل المشكلة، فالوضع لا يمكن تطويقه بقرار من أيّ جهة كانت خاصة أن الخصوم مشحونون سياسيا ومذهبيا ومستعدون لمواجهة مفتوحة. وأشارت هذه الأوساط إلى أن المعركة لا يمكن أن تتحكم فيها الحكومة ولا القوات العراقية ولا الجيش، وأن حسمها سيكون بالمواجهة بين الميليشيات المتقابلة، فمن جانب التيار الصدري نجد سرايا السلام ومن الجانب الآخر الحشد الشعبي وقائمة طويلة من الفصائل المنضوية تحت لوائه. وقال الصدر في بيان عبر تويتر “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات”، منتقدا زعماء الشيعة السياسيين الآخرين لعدم استجابتهم لدعواته للإصلاح. ولم يخض في تفاصيل عن إغلاق مكاتبه، لكنه أضاف أن بعض مؤسساته الثقافية والدينية ستبقى مفتوحة. وغالبا ما كان الصدر يعود إلى نشاطه السياسي بعد إعلانات مماثلة، على الرغم من أن الأزمة السياسية الحالية في العراق يبدو أنها عصية على الحل مقارنة بفترات الشلل السابقة. وسبقت إعلان الصدر انسحابه من المشهد استقالة بالغة الأهمية للمرجع الديني كاظم الحائري من المرجعية وتسليمها للمرشد الإيراني علي خامنئي، وهو الذي كان يعتبر نفسه الوصي الفقهي على تراث محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر، في خطوة قال مراقبون عراقيون إنها يمكن أن تضعف الصدر وأتباعه، حيث كان الحائري بمثابة غطاء ديني ومذهبي لهم.