محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: كشف السفير مايك هامر، المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقى، عن نيته السفر مرة أخرى إلى المنطقة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لدعم جهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق دائم بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة. وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أمريكا دعمت فكرة استمرار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وجميعنا نعلم أن التفاوض تحت رعاية هذا الاتحاد لن تؤتي بثمارها، وبالتالي أستطيع أن أجزم أن موقف واشنطن منحاز لإثيوبيا"، مشيرًا إلى أن استئناف المفاوضات من خلال أجندة جديدة تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية مجرد عبث لضيق الوقت، وبالفعل توجد وثيقة وقعت في واشنطن عام 2019، يمكن تعديلها أو إضافة مقترحات عليها، لافتًا إلى أن المضي في أجندة جديدة أمر غير مقبول. وأضاف "فهمي"، في تصريحات لمصراوي، أن أمريكا، سبق وأعلنت في الوقت نفسه دعمها لرعاية الاتحاد الأفريقي، رغم أن هذا المسار فشل فعليًا العام الماضي ووصل إلى طريق مسدود. ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن واشنطن لديها مصالح مشتركة مع الدول الثلاث، ولذلك نرى أن التصريحات الثابتة هي ضرورة استمرار الحوار والمفاوضات. وأشار إلي خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار التفاوض من أجل التفاوض، مضيفًا: أن الأزمات العالمية المشتعلة في شرق أوروبا وبحر الصين تحظى باهتمام أكبر من أزمة سد النهضة. وكان وفد أمريكى، بقيادة هامر، زار مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، خلال الفترة من 24 يوليو حتى 1 أغسطس الجارى، فى أول زيارة رسمية له للمنطقة عقب تولى مهام منصبه الجديد الشهر الماضى. من جانبه قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجي لدول حوض النيل السابق، إن الولايات المتحدة قادرة على التأثير كل من إثيوبيا ودولتي المصب، من خلال تأثرها الدولي أو المنح والمساعدات شريطة أن يكون حل الأزمة يعود بالنفع علي واشنطن نفسها. وأوضح "سعداوي"، في تصريحات لمصراوي، أن الاتفاق الفني بين الدول الثلاث شبه منتهي وتوجد تفاهمات كبيرة، مؤكدًا أن الخلاف سياسي بالدرجة الأولى وليس فني. وتابع: "القاهرة قدمت كل ما لديها من تعاون وعلاقات حسن جوار من أجل الوصول إلى قارة موحدة فى مفاوضات ملف سد النهضة، في ظل ما يشهده الإقليم من تحديات". وأكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، أنه سبق وأن أكدت الأدارة الأمريكية بضرورة العمل على حل أزمة سد النهضة، حيث أن التوتر لا يخدم مصالح الدول الثلاث ولا مصالح واشنطن في منطقة القرن الأفريقي. ولفت "مهران"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن موقف مصر القانوني قوي وليس كما يتصور البعض، حيث أن قانون الأنهار والمحيطات حدد عدم الضرر، وهو ما يتعرض له دولتي مصر، مؤكدًا على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الجانب الإثيوبي دبلوماسيًا واقتصاديًا لإلزامه بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.