كاظم عبدالله: أكد عدد من مسؤولي الفنادق العاملة في البحرين أن نسبة الأشغال في الفنادق في عام 2015 كانت أفضل من سابقه، مشيرين إلى أن متوسط نسبة الإشغال وصلت إلى 65% وبنسبة زيادة تتراوح بين 15 إلى 17%. وتوقع الفندقيون إنخفاض أداء الفنادق خلال عام 2016 وانخفاض إيرادات الفنادق بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بالإضافة إلى الضرائب التي تم إقرارها مؤخرا ورفع الدعم عن بعض الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء واللحوم. وقال الرئيس التنفيذي لفندق كراون بلازا عبدالنبي الديلمي إن أداء الفنادق في 2015 كان أفضل من 2014 من حيث نسبة الإشغال وبنسبة بلغت 65%، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال في 2014 تراوحت بين 56 إلى 58%. وأرجع الديلمي سبب النمو في اداء الفنادق خلال العام المنتهي إلى الزيادة في عدد الفعاليات التي أقيمت في البحرين، بالإضافة إلى إرتفاع عدد الزائرين للملكة بحسب الإحصائيات التي أوردتها هيئة البحرين للسياحة. وأضاف الديلمي أنه على الرغم من دخول فنادق جديدة إلى السوق المحلي مثل فندق فور سيزونز وروتانا، وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة مثل إنخفاض أسعار النفط وتوابعه والحرب في اليمن إلا أن الفنادق نجحت في زيادة نسبة اشغالها. وعن أداء الفنادق في أيام أعياد الميلاد الكريسمس ورأس السنة الميلادية قال الديلمي بأن الأشغال ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 85% بفضل البرامج والفعاليات الخاصة التي تنظمها الفنادق بهذه المناسبة. وتوقع الديلمي أن تتأثر إيرادات الفنادق خلال عام 2016 بسبب الضرائب ورفع الدعم عن الكهرباء واللحوم، وخصوصا بعد التعديل على نسبة ضريبة الخدمات، مشيرا إلى أن الفنادق ستفقد 5% من إيراداتها لصالح الحكومة، حيث تحصل الحكومة في السابق على نسبة 5% بينما تحصل الفنادق على 15%، وبعد التعديل سيحصل كل طرف على 10%. وشارك الرئيس التنفيذي لفندق الدبلومات عبدالرحمن المرشد نظيره الديلمي بخصوص تحسن نسبة الأشغال في الفنادق خلال 2015، مؤكدا أن النسبة تحسنت بزيادة قدرها 16 إلى 17% مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن حركة الفعاليات خلال السنة المنتهية كانت جيدة وساهمت في رفع أداء الفنادق وتحسين نسبة إشغالها. وتوقع المرشد بأن تواجه الفنادق صعوبات عدة خلال 2016 بسبب الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن سياسات التقشف التي أعلنت عنها عدة دول خليجية ومن بينها المملكة العربية السعودية، موضحًا بأن هذه السياسات سيكون لها تأثير على مختلف القطاعات ومنها القطاع السياحي الذي سيتأثر بقلة الإنفاق وربما هبوط عدد الزائرين للبحرين خلال العام المقبل، أضف إلى ذلك نظام توزيع ضريبة الخدمة الجديد الذي يعطي كل من الحكومة والفنادق نسبة 10% لكل جهة وهذا يعني انخفاض نسبة الفنادق من الإيرادات عن السابق بنسبة 5%. وبحسب توقعاته للعام المقبل أن النتائج في 2016 لن تكون اسوأ من العام الماضي، مؤكدًا على أن الفنادق تمتلك الخبرة والقدرة على تجاوز هذه الأوضاع التي سبق وأن تعرضت لها في سنوات سابقة وتمكنت من تجاوزها بنجاح. ولم يختلف رأي الرئيس التنفيذي لفندق السفير حميد الحلواجي كثيرا عن سابقيه، حيث يرى بأن بداية العام 2015 كانت جيدة وحققت فيها الفنادق أرقام أفضل من 2014، مشيرا إلى أن التحسن في نسبة الأشغال استمر حتى شهر أغسطس من العام الماضي وبعدها شهد السوق انخفاضًا كبيرًا، وانخفضت نسبة الأشغال في فنادق فئة 4 نجوم كثيرًا باستثناء 3 أو 4 فنادق مقارنة بداية العام. وأكد الحلواجي حاجة الفنادق إلى حركة القطاعين العام والخاص في البحرين، موضحا بأن عمل الفنادق يعتمد على الإنفاق الحكومي وكذلك الفعاليات التي تنظم في البحرين من مؤتمرات ومعارض وفعاليات سياحية ورياضية، وهذه الفعاليات لا تستطيع الفنادق تنظيمها. وأضاف: نحن مرتبطون مع القطاع العام والخاص، ومتى ما تحركت تلك القطاعات فإن الفنادق يتحرك سوقها أيضا، والبحرين بحاجة للمزيد من الفعاليات على غرار معرض الطيران الذي بدأ في تحريك كافة القطاعات السياحية في السوق المحلي منذ تم الإعلان عنه. وأكد الحلواجي أن سنة 2016 تعد سنة ضبابية بالنسبة للنادق، خصوصا مع عدم وضوح الرؤية في العديد من الأمور وخصوصا فيما يتعلق بالخطط الحكومية لتجاوز أزمة انهيار أسعار النفط، وإعلان الدول الخليجية حالة التقشف في ميزانياتها.