◄ اليوسف: "الفريق التفاوضي الوطني" يتولى مسؤولية تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب ◄ أدهم بن تركي: "عمان 2040" تضع محددات التكامل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ◄ الطائي: الأوضاع الجيوسياسية تلقي بظلال قاتمة على النمو الاقتصادي ◄ 5 عوامل رئيسية ومتكاملة لتحقيق النمو الاقتصادي ◄ لا بديل عن إعادة هيكلة الاقتصادات لمواكبة المتغيرات والتخلص من "المرض الخليجي" ◄ البلوشي: التنويع الاقتصادي قضية قديمة متجددة.. ولا وقت لتأجيل تطبيق السياسات الرؤية- مريم البادية تصوير/ نواف المحاربي رعى معالي قيس بن مُحمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الاثنين، انطلاق أعمال مؤتمر "التنويع الاقتصادي في دول الخليج.. الواقع والمأمول"، والمنعقد في ولاية صلالة، بتنظيم من جريدة الرؤية بالتعاون مع "البوابة الذكية للاستثمار" والبرنامج الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة "كونراد أديناور". وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ القطاع الصناعي يعد القطاع الأعلى مساهمة في نمو الأنشطة غير النفطية بالاقتصاد الوطني، مضيفًا- في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر- أن السلطنة مستعدة وجاهزة لجلب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من المقومات النوعية التي تزخر بها. وأشار اليوسف في هذا السياق إلى ما تتميز به عمان من بنية أساسية متطورة، ومنظومة موانئ تطبق أحدث التقنيات، وما يرتبط بها من طرق رئيسية وفق معايير دولية. وأوضح أن وجود منافذ حدودية مع دول الجوار، خاصة منفذ الربع الخالي مع المملكة العربية السعودية، علاوة على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسلطنة بالقرب من أسواق مهمة مثل السوق الإيراني والسوق اليمني ودول القرن الإفريقي، كل ذلك يجعل من عمان سوقًا واعدة. ولفت معاليه إلى ما تحققه السلطنة من زيادة في معدلات التبادل التجاري، بفضل الحوافز الداعمة لذلك. وأضاف معاليه أنه من خلال البرنامج الوطني لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات "نزدهر" دشنت الوزارة مبادرة "الفريق التفاوضي الوطني" لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب. رؤى مستقبلية ويُناقش المؤتمر- الذي تلتئم أعماله على مدار يومين- الرؤى المستقبلية وجهود التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليات تحقيقها، ودور السياسات العامة في تعزيز التنافسية، إلى جانب استعراض جهود استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومستقبل التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون. وألقى المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة، ورئيس تحرير جريدة الرؤية، كلمة ترحيبية أكد خلالها أنه لم يعد خافيًا على أحد حجم التحديات الاقتصادية التي باتت تتهدد الكثير من دولنا، خاصة في أعقاب المنحنى الخطير الذي مررنا به جميعًا في خضم جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات أضرت بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وأثّرت بالسلب على مختلف الخطط والبرامج الإنمائية والاقتصادية التي وضعها الخبراء في شتى البلدان. وذكر الطائي أنه رغم التعافي من الوباء، إلّا أن المُنغصات التي تولّدت منه ما زالت تلقي بظلالٍ قاتمة على مستقبل النمو الاقتصادي، وبصفة خاصة جهود تعزيز التنويع الاقتصادي؛ إذ إنَّ التعطل الكبير في سلاسل الإمداد وشُح المعروض من المنتجات والسلع حول العالم وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين للبضائع، من بين عوامل عديدة تسببت في موجة تضخمية مع بدء أولى مراحل التعافي من الوباء، ما لبثتْ أن تحولت إلى وحش جاثم على صدر الاقتصاد العالمي، وباتت أزمة التضخم كابوسًا يؤرق صناع السياسات المالية في البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد، وحتى المواطن البسيط، الذي لم يعد يشعر بالقوة الشرائية لعملته الوطنية، وبات الادخار عملية عسيرة على العديد من أفراد المجتمع. الاقتصاد العالمي وأضاف الطائي أنه إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة للاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، نجدُ أن ثمَّة اختلالات هيكلية يعاني منها، تتجلى في الفجوات الهائلة بين الاقتصادات: فجوة الإيرادات والموارد المالية، وفجوة التعليم وجودة الحياة، والفجوة الرقمية بين المجتمعات والأنظمة، وفجوة المشاريع والبنى الأساسية. وأشار إلى أن هذه الفجوات هي التي تفرض على الخبراء والمتخصصين الجلوس على مائدة واحدة، للبحث عن حلول، لا أقول لتحقيق المساواة بين الدول، فهذا مستحيل، ولكن على أقل تقدير تعزيز العدالة، التي تمثل القاعدة الراسخة لأي نمو اقتصادي عالمي نأمل الوصول إليه. وشدد الطائي على أنَّ النمو الاقتصادي الذي نتحدث عنه لن يتحقق إلّا من خلال عناصر أساسية تتمثل في: أولًا: الإدارة الرشيدة للموارد عبر تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد، ثانيًا: توسيع القاعدة الإنتاجية، عبر إتاحة المجال أمام الاستثمارات في قطاع الزراعة والتصنيع على وجه الخصوص، ثالثًا: توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع، سواء في قطاع البُنى الأساسية أو المشاريع الإنتاجية، رابعًا: الارتقاء بالموارد البشرية وطرح برامج نوعية لتحسين جودة التعليم وتوفير منظومة رعاية صحية متكاملة، خامسًا: تمكين القطاع الخاص من أداء الأدوار المنوطة به، وفي مقدمتها توفير الوظائف للباحثين عن عمل، وإنعاش الحركة التجارية في الأسواق. وأوضح أن هذه العناصر لا تتكامل بدون سياسة اقتصادية رشيدة، ورؤية مستقبلية واعدة، تقود مفاصل الاقتصاد نحو مرافئ التقدم والازدهار، ونحن في سلطنة عُمان، نسعى إلى تطبيق رؤيتنا المستقبلية "عُمان 2040" من خلال استهداف تعزيز نمو القطاعات الواعدة التي حددتها الرؤية، والتي ترتكز في جوهرها على سياسات التنويع الاقتصادي. وقال رئيس تحرير جريدة الرؤية إن أهمية تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي في دولنا النفطية، تتزايد، وذلك من أجل مواجهة التحديات التي قد تنجم عن تقلبات الأسعار في سوق النفط، خاصة وأن الخام الأسود ما زال يمثل النسبة الغالبة في الإيرادات العامة للدولة، لكن هذه السياسات الطموحة في معظمها لن نستطيع من تحقيقها إلا وفق شرطٍ أساسي، ربما لم نتطرق إليه في الكثير من نقاشاتنا ومؤتمراتنا المتعددة، وهذا الشرط إذا ما تحقق فإن أي برامج وخطط وسياسات للتنويع الاقتصادي ستأتي أُكلها وستتحقق النتائج الإيجابية المأمولة. وأكد أنه من أجل ضمان تطبيق ناجع لسياسات التنويع الاقتصادي، يتعين إعادة هيكلة الاقتصاد، من خلال بناء نماذج عمل لتنفيذ مشاريع لا تعتمد نهائيًا على عائدات النفط، ووضع سياسات مالية تقوم على أساس زيادة الإيرادات غير النفطية، بعيدًا عن الضرائب الطاردة للاستثمار أو زيادة الرسوم التي تُثقل كاهل أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إعادة هيكلة الاقتصاد وشدد الطائي على أن دول الخليج في حاجة ماسّة من أجل بناء نموذج اقتصادي يستثمر في المستقبل، فالمشاريع ذات الصلة بالقطاعات والخدمات الرقمية، والسياحة، والتعليم المتميز، والمصانع كثيفة الإنتاج والعمالة، والمشاريع التقنية المرتبطة بمخرجات الثورة الصناعية الرابعة، كلها موجهات عامة يمكن البناء عليها من أجل بناء قاعدة اقتصادية متنوعة راسخة، تتسم بالصلابة، وقادرة على مواجهة مختلف الأزمات، ونتفادى من خلالها النموذج الاقتصادي الهش الذي يعتمد أولًا وأخيرًا على ما نجنيه من مبيعات الخام والموارد التعدينية وتحصيل الضرائب، دون نمو اقتصادي حقيقي، يخرج بنا من الدائرة المُفرغة التي ندور حولها منذ عقود طويلة. ومضى الطائي قائلًا إن الأزمات المتتالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتؤثر علينا دون أن يكون لنا فيها ناقة أو جمل، ينبغي تفاديها والاستفادة من الفرص التي تولدها في الوقت نفسه، ولنا أن نضرب مثالًا بأزمة الأمن الغذائي التي تفجّرت مع اشتعال الحرب في أوكرانيا، والتي أثرت بشدة على واردات الدول من الحبوب والغذاء، وتهدد بحدوث مجاعة في العديد من البلدان في أفريقيا. وذكر أن مِثل هذه الأزمة يجب أن تكون جرس إنذار لنا، من خلال التوسع في الزراعات المحمية القائمة على توظيف التقنيات الزراعية الحديثة في الري واستخدام السماد العضوي، والاستفادة من المواقع الجغرافية الصالحة للزراعة، مثل منطقة النجد هنا في ظفار، وكذلك الجبل الأخضر بمناخه الذي يشبه تمامًا مناخ دول حوض البحر المتوسط. ودعا الطائي إلى أهمية تحويل سلبيات التغير المناخي وتأثيراته علينا إلى منافع؛ يمكن من خلالها التوسع في القطاعات غير النفطية؛ فالأودية والشلالات التي تكوّنت جراء الأمطار الأخيرة التي استمرت طيلة شهر يوليو تقريبًا، وما أحدثته من بساط أخضر في العديد من الولايات الشمالية، يمكن أن نستفيد منها في تنشيط الجوانب السياحية، وكذلك توظيف المخزون المائي الذي تشكّل لري المزروعات، عندئذٍ سنجدُ أنفسنا بعد سنوات قليلة حققنا إنجازات كُنا نعتقد أننا غير قادرين عليها. سوق الأوراق المالية وتطرق الطائي إلى قطاع سوق الأوراق المالية؛ حيث أكد أنه يعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، فتحويل بعض المدخرات من القطاع البنكي إلى البورصة من شأنه أن يفتح آفاقًا اقتصادية واعدة تُسهم في تعزيز قوة ومتانة هذا القطاع، كما إن سوق الأوراق المالية يعد إحدى أدوات السياسة الاقتصادية التي تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف أن طرح عدد من الشركات الناجحة للاكتتاب العام ودعوة المستثمرين إلى ضخ أموالهم في البورصة، يعزز من الانتعاش الاقتصادي ويحقق أهدافًا عديدة، تعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية العامة. وأكد الطائي في كلمته أن عمان ودول الخليج، قادرة على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتماشى مع التطلعات المنشودة نحو إرساء قاعدة صلبة من التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه آن الأوان للتعافي من "المرض الخليجي"، وهو مرض النفط، والاعتماد عليه في كل شيء، فقد حانت الفرصة السانحة كي نتخلص من تلك الشرنقة التي تحيط باقتصاداتنا وتعرقل تقدمه نحو مزيد من التنويع والتعددية الاقتصادية. بيان الافتتاح من جهته، قدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس ورئيس مجلس إدارة "بوابة الاستثمار الذكية" بيان افتتاح المؤتمر؛ حيث أكد أن هذا المؤتمر ينعقد في مرحلة مهمة بين انخفاض حاد وارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، وبين إغلاق تام وانفتاح في الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد العالمية، وبين تضخم وكساد وبين تغيرات جيوسياسية بالمنطقة والعالم، وبين حروب واستقرار. وقال البلوشي إنه لا يخفى أن دول الخليج العربية تأثرت بشكل مباشر بكل هذه الظروف، وأصبح الحديث "القديم الجديد" عن أهمية التنويع الاقتصادي- والذي لم تغفله جميع خطط التنمية في دول المنطقة- أكثر تجددًا ووهجًا وإلحاحًا، وكل المؤشرات تدلل على أن المساحة المتاحة أمام دول الخليج لتحقيق التنويع الاقتصادي تتناقص، لكن في ذات الوقت ما زالت كافية لبلوغ الأهداف المأمولة في تحقيق التنويع الاقتصادي، وخاصة في ظل الجاهزية التي تتمتع بها دول الخليج على مختلف الأصعدة. وأشار البلوشي في هذا السياق إلى البنية الاساسية المتطورة والموارد البشرية المتعلمة وتوافر الموارد المالية والطبيعية. وأضاف البلوشي في كلمته: "ارتأيتُ الحديث في بيان الافتتاح عن مشروع قطعنا فيه شوطًا جيدًا بالتعاون مع شركائنا في مركز كونراد أديناور، حول منصة التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والتي نحاول من خلالها وبأسلوب علمي مبسط، تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، الذي يلامس حياة الملايين في دول الخليج والمتعاملين معه، ونأمل إن شاء الله أن ندشنه في شهر نوفمبر المقبل". وبين أن المنصة تتضمن بين صفحاتها بيانات إحصائية ومحتوى، يهم مختلف الشرائح بدءًا من الأفراد العاديين في المجتمع إلى الأكاديميين ومتخذي القرار. ووجه البلوشي الشكر إلى مركز الإحصاء الخليجي على المساعدة التي قدمها في توفير بيانات إحصائية دقيقة لدول الخليج. مؤشرات التنويع وبيّن البلوشي أن المنصة تتضمن موجزًا حول مفهوم وأهمية التنويع الاقتصادي، كما تتطرق إلى أبرز مؤشرات التنويع الاقتصادي المعرفة في الأدبيات الاقتصادية، وذلك من خلال مساهمة الأنشطة غير النفطية على مستوى الناتج المحلي والمالية العامة أو التجارة الخارجية وغير ذلك. وأضاف أن المنصة تستعرض بعضًا من حقائق التنويع ومدى ضروريته لنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز السياسات العامة المطلوبة لإنجاح مساعي التنويع في المنطقة والمساعدة في صياغة سياسات عامة لتحقيق التنويع الاقتصادي المبنية على البيانات والدلائل الإحصائية. وأشار إلى أن جزءًا مهمًا من المنصة يستعرض الإحصاءات المتوفرة ويقدم لمحة عن كل اقتصاد خليجي، ويُجري مقارنات بين دول منفردة ومجتمعة، مشيرًا في هذا الصدد إلى سلطنة عُمان؛ حيث يتم عرض بعض البيانات العامة عن تركيبة الاقتصاد العماني، ووضع السلطنة في مؤشرات التنويع الاقتصادي، علاوة على مقارنة السلطنة مع باقي دول الخليج العربية. ويشارك في المؤتمر كوكبة من الخبراء والمتخصصين؛ حيث قدم سايمون إنجليكس مستشار سياسي بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "كونراد أديناور"، كلمة ضيف الشرف، فيما ألقى الدكتور بسام فتوح مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة " OIES" ورقة العمل الرئيسية. وشارك في المحور الأول "الرؤى المستقبلية في الخليج وجهود التنويع الاقتصادي" كلٌ من: صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور أسعد الشملان أستاذ العلوم السياسية مدير القسم الأوروبي بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالسعودية، والدكتور عبدالسميع بهبهاني الرئيس التنفيذي لشركة قمر الكويت للخدمات البترولية، والدكتور فرانك هيمبل أستاذ ومدير لمعهد اللوجستيات في جامعة آنهالت للعلوم التطبيقية بألمانيا، ويدير المحور الدكتور حاتم الشنفري الأستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس وعضو مجلس إدارة بورصة مسقط. وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد إن السلطنة في بداية مراحل تحقيق رؤية "عمان 2040"، والتي تستهدف تعزيز تكاملية وشراكة القطاعين العام والخاص. وأضاف سموه- في تصريحات صحفية- إن القطاع الخاص ما زال في مرحلة الاعتماد على الحكومة لتطوير القطاعات الناشئة، ولم تصل إلى مرحلة النضوج، مؤكدا أن على القطاع الخاص مسؤولية التفاعل والانسجام مع القطاع الحكومي لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وفي المحور الثاني الذي ناقش "آليات تحقيق التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، شارك كلٌ من: الدكتور خالد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية وأستاذ مشارك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، ومحمد عبدالرحمن باهرون المدير العام والمؤسس المشارك لمركز دبي لأبحاث السياسة العامة، وفرح القواسمي زميل باحث في مركز الخليج للدراسات بجامعة قطر، والدكتور جياكومو لوتشياني أستاذ بمعهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية في جامعة جنيف، ويديرها الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات " ACRPS" بقطر. بينما تطرق المحور الثالث لدور السياسات العامة في تعزيز التنافسية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بمشاركة: الدكتور ستيفن هيرتوج أستاذ مشارك في السياسة المقارنة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عمر العبيدلي مدير الأبحاث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، وكذلك الدكتورة شمسة الشيبانية خبيرة اقتصادية بسلطنة عُمان، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار اقتصادي للبنك الدولي وخبير في مجال الابتكار وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهداف التنمية المستدامة، ويديره الدكتور فارس بريزات مدير الحلول الاستراتيجية بمؤسسة NANA البحثية. مستقبل الاقتصاد ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر في يومه الثاني، اليوم الأربعاء، ويناقش مستقبل التنويع الاقتصادي في دول الخليج، بمشاركة كل من: الدكتور عباس المجرن اقتصادي أول وأستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، والدكتور نيكولاي كوزانوف أستاذ مشارك وباحث بمركز دراسات الخليج بجامعة قطر، وسعادة الدكتور عبدالعزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية، ويدير الجلسة الدكتور عبدالله باعبود أستاذ زائر بجامعة واسيدا- كلية الدراسات الليبرالية الدولية باليابان. وقالت اللجنة المنظمة للمؤتمر إن سياسات التنويع الاقتصادي تُركِّز على زيادة عمليات التصنيع لتقليل تكلفة الواردات؛ وتعويض السلع الأجنبية المستوردة بالسلع المحلية، وتعزيز التصنيع القائم على التصدير الذي من شأنه فتح أسواق جديدة ودعم قطاعات التصدير، ما يسهم في رفع عددٍ من المؤشرات التنموية كمؤشر القيمة المضافة في حصص الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر هيكل الصادرات السلعية ومؤشر الميزانية والمالية العامة، ومدى تنوع مصادر الإيرادات الحكومية. وتُظهر الإحصائيات أن الاقتصادات الخليجية حققت نموًا متسارعًا خلال العقود الخمسة الماضية، مدفوعة بزيادة الإيرادات النفطية وإدارة الموارد المتاحة وتسخيرها لبناء مقومات الدولة العصرية، في توجه نحو تطوير واستكمال البنى الأساسية وإنشاء صناعات بتروكيماوية ومناطق صناعية حرة، إضافة إلى المشروعات السياحية المتكاملة والتطورات الإيجابية التي طرأت على الهيكل الاقتصادي. ويتضمن المنتدى 4 محاور رئيسية؛ وهي: التقدم المحرز في ملفات التنويع المختلفة، ودور الحكومات والقطاعات الخاصة الخليجية في إنجاز التنويع، إضافة لآليات الاستعداد وتحسين القدرة على الاستفادة من التغيرات العالمية المتسارعة، وموجة الاندماج والتداخل في الاقتصاد العالمي لتسريع خطط التنويع، من خلال تعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى استعراض التجارب الخليجية في ملف التنويع الاقتصادي، وأبرز المقترحات للنهوض بهذه الجهود في دول الخليج.