جرى خلال أقل من أسبوع واحد تفريغ ناقلتي غاز في ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، كانتا وصلتا تباعاً من إيران في الأيام القليلة الماضية ضمن خط الائتمان الذي أعيد تفعيله في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ليبلغ عدد الناقلات الإيرانية المنتظرة 10 ناقلات. وقالت مصادر محلية إن ناقلة غاز ثانية محملة بألفي طن وصلت الاثنين إلى ميناء بانياس، إثر تفريغ ناقلة غاز سبقتها بيومين ألفي طن أيضاً. ويشهد ميناء بانياس تفريغ نواقل الغاز بالتوازي مع عمليات شحنه إلى وحدات التعبئة في المحافظات، في محاولة لتخفيف حدة أزمة الغاز المنزلي التي زادت خلال الأشهر الأخيرة. وكانت ناقلتا نفط قد وصلتا إلى ميناء بانياس خلال النصف الثاني من أغسطس (آب) الحالي؛ الأولى كانت تحمل 31 ألف طن من المازوت، والثانية 5 آلاف طن من المادة ذاتها، ليكون مجموع عدد ناقلات الغاز والنفط التي أرسلتها إيران إلى سوريا خلال أغسطس، 5 ناقلات، تضاف إلى واحدة وصلت في يوليو (تموز) الماضي محملة بمليون برميل من النفط الخام، وسبقتها 4 ناقلات في يونيو الماضي، حملت ما مجموعه 3.3 مليون برميل نفط. وأسهم تفعيل خط الائتمان الإيراني نسبياً في كبح شلل الحركة الاقتصادية في البلاد جراء أزمة مواد الطاقة التي تجددت في فبراير (شباط) الماضي، وأسفرت عن جملة أزمات، منها ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية، وضرب قطاعات النقل والزراعة والصناعة، حيث تحتاج مناطق سيطرة النظام إلى 6 ملايين برميل نفط شهرياً، بحسب الأرقام الرسمية، ولا تملك الدولة قدرة على تسديد ثمنها نقداً بالقطع الأجنبي، وهو ما كانت تطالب به إيران قبل تفعيل خط الائتمان الذي توقف لفترة قبل أن يضطر الرئيس السوري بشار الأسد إلى زيارة طهران ولقاء «المرشد الإيراني» علي خامنئي في مايو (أيار) الماضي، ليستأنف بعدها وصول ناقلات النفط الإيرانية تباعاً. لكن لم يعلن عن قيمة الخط ولا أي تفاصيل عن الاتفاقية الجديدة وآلية التسديد، وذلك على خلاف الخطوط الائتمانية السابقة التي تم فتحها بين البلدين: الأول عام 2013 وقيمته مليار دولار أميركي، والثاني في العام ذاته بقيمة 3 مليارات دولار، تم تخصيصها للتزويد بالنفط ومشتقاته، والثالث عام 2015 بقيمة مليار دولار، وخصص لاستيراد البضائع وتنفيذ المشروعات المحلية. وترافق استئناف إرسال النفط الإيراني إلى سوريا مع رفع أسعار البنزين بنسبة 127 في المائة مطلع أغسطس الحالي بالتوازي مع تقليص جديد في شرائح المستفيدين من الدعم الحكومي. وبلغت خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز منذ بداية الحرب عام 2011 وحتى منتصف العام الحالي نحو 107 مليارات دولار، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن قبل يومين، وقالت فيها إن «أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وإحصاءاتها الدقيقة» تظهر أن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار، وإن «القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 18.2 مليار دولار، فيما بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن (جرائم الفصائل المسلحة) 3.2 مليار دولار». وبلغ حجم الخسائر الناجمة عن عمليات قوات التحالف الدولي 2.8 مليار دولار، أما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الحالي فقد بلغت 82.9 مليار دولار. وعدّت وزارة الخارجية السورية أن هذه المعطيات تعكس «ضياع إنتاج سوريا من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية»، محملة قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن «المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاعي النفط والغاز، والثروة المعدنية السورية، وبالبيئة أيضاً».