أقام تاجر عطور دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي له مبلغاً قدره 1900 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه حضر إلى محله، وقام باختيار صندوق عطور وبخور بقيمة 1900 درهم، حيث طلب منه تغليف الصندوق وإيصاله إلى منزل والدة الشاب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشكو عليه أكد له أنه سيقوم بتحويل قيمة صندوق العطور وإيداعه في حسابه المصرفي، وذلك بعد إيصاله إلى مقر سكن والدته. وأضاف: «بعد أن أنجزت الاتفاق الخاص بي وأوصلت صندوق العطور والبخور إلى والدة المشكو عليه، بدأ الأخير في المماطلة والتهرب من التزاماته تجاهي وعدم الرد على اتصالاتي ومطالباتي الودية»، مرفقاً سنداً لدعواه صوراً ضوئية من رسائل متبادلة بين طرفي التداعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «واتساب». من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً بأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي واتساب اتفاق المشكو عليه مع الشاكي على تسديد قيمة العطر عن طريق التحويل البنكي، وأن الشاكي طالب المشكو عليه بتحويل المبلغ أكثر من مرة إلا أن الأخير لم يفي بوعده. ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليه لم يحضر أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منها، وبناء عليه فإن طلب الشاكي يكون قائماً على سند من الواقع والقانون. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 1900 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App