قالت النيابة العامة إن‏ المصالح المحمية تُقرِّر مزيدًا من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، مشددة على أن أي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره”. وتابعت: “يعاقَب كل من يخالف بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي بعد اكتسابه الصفة النهائية”.