أفادت منظمة يمنية حقوقية في تقرير أطلقته بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري بأنها وثقت قيام الميليشيات الحوثية بتعذيب أكثر من 17 ألف معتقل منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية. وذكرت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين أنها وثقت قيام الميليشيات بتعذيب 178 معتقلاً ما أفضى إلى موتهم، بينهم 10 أطفال وثلاث نساء بالإضافة إلى توثيق 16 حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى بواقع 40 حالة تليها العاصمة صنعاء بواقع 37 حالة ثم محافظة تعز بـ20 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على المحافظات الأخرى. ووفقاً للتقرير الذي أصدرته المنظمة، تم توثيق 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون ميليشيات الحوثي بينهم 587 طفلاً و150 امرأة خلال الفترة، الممتدة من سبتمبر (أيلول)2015 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021. وتصدرت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات «حيث بلغ عدد ضحايا التعذيب فيها 2599 شخصاً، تليها محافظة صنعاء بواقع 2489 حالة تعذيب ثم محافظة البيضاء بـ1642 حالة ثم محافظة إب بعدد 1543 تليها محافظة ذمار بعدد 1541، فيما توزعت الحالات الأخرى على بقية المحافظات. وقالت المنظمة إن أشكال وصنوف التعذيب تعددت بين جسدي ومعنوي، وإن أبرز ما اعتمدته الميليشيات الحوثية في التعذيب الجسدي كان الصعق بالكهرباء والضرب الشديد بأدوات غليظة وصلبة وأعقاب البنادق، والتعليق بالأيدي والأرجل بسلاسل حديدية لفترات تصل إلى أكثر من 24 ساعة. كما وثقت المنظمة قيام الميليشيات بتعذيب الضحايا بالضرب بالسوط بعد التجريد من الملابس، وبالحرق بأعقاب السجائر وباستخدام مواد حارقة كيمائية خلال التعذيب، وهو ما أدى إلى عاهات مستديمة مترافقة مع آثار صحية مدمرة، إلى جانب أساليب تعذيب أخرى مثل نزع الأظافر والأضراس، وربط العضو الذكري بهدف منع الضحية من التبول لفترات طويلة تصل إلى 48 ساعة والمنع من الأكل والشرب لأيام والركل في الخصيتين. بحسب ما ورد في التقرير. وأكدت المنظمة الحقوقية أن الميليشيات الحوثية تدير 639 سجناً منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية كالوزارات والإدارات العامة، حيث تأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز، تليها محافظة إب بعدد 91 موقعاً ثم محافظة الحديدة بعدد 78 موقعا، في حين توزعت المواقع الأخرى على محافظات أخرى. وأشار التقرير الحقوقي إلى أن العديد من السجون الحوثية توزعت في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية. وأوضحت المنظمة أن 27 سجيناً توفوا بعد الإفراج عنهم من سجون الميليشيات الحوثية، وقالت إنها وثقت 2002 حالة اختفاء قسري في سجون الحوثيين بينهم 125 طفلاً و1861 رجلاً و16 امرأة. واتهمت المنظمة الميليشيات الحوثية بأنها أخفت في السجون آلاف المعارضين والناشطين المناهضين، ومارست بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة. وقالت في تقريرها إن «الأوضاع الصحية السيئة التي تعاني منها سجون الحوثي، تعد خطراً كبيراً على المعتقلين خصوصاً أولئك الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة كالأمراض الصدرية وأمراض الدم، كما برزت أمراض أخرى خطيرة داخل السجون كالتهاب الكبد المناعي وأمراض الكلى والالتهابات في الجهاز التنفسي والكوليرا والحساسية والجرب وغيرها من الأمراض السارية والمعدية». وطالب التقرير الحقوقي بإيفاد لجنة دولية إلى اليمن لتقصي الحقائق من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما طالب بـ«التحرك العاجل والسريع للضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف عمليات التعذيب التي تمارس في سجونها وما يترتب قبل ذلك من اعتقالات وإخفاء قسري، وإلزامها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدنيين خصوصاً المعتقلين السياسيين».